كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الخلوة والاختلاط - حكم تدريس البنات - ج: 15 - ص: 266

أخرى لا يمكنهم أن يكابروا فيها أو يناقشوا فيها، وحينئذٍ نقول: فهب أن الأمر في نهاية المطاف انحصر العلم في الفاسقات وفي الكافرات.

نقول: إن كان الأمر كذلك - وأعني ما أقول، إن كان الأمر، ولا يعني أن الأمر كذلك يقيناً لما سيأتي بيانه - إن كان الأمر كذلك، فهل معنى هذا المنطق المخالف لعدة قواعد علمية شرعية مسلَّم بها، أن نخالف الشريعة لكي لا نفسح المجال للفاسقات، وللكافرات أن يكن أعلمن من ماذا؟ أعلم من بناتنا نحن، هذا معناه دخلنا في قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وهذا لا يقوله مسلم.

مع ذلك فأنا أقول: إن هذه النتيجة التي يزعمها هؤلاء، والتي نقلتها عنهم، ليس باللازم أن تكون حقيقة واقعة، لماذا؟ هذه النتيجة أنا أقول: تكون حقيقة واقعة بشرطين اثنين:

أولاً: في أول الأمر، وثانياً: إذا لم يكن هناك ناس آخرون يفتون بهذا القول الذي أنت نقلته عنهم.

«انقطاع» ممن نعتقد بعقيدتهم وبعلمهم، فحينئذٍ يجب أن نعالج الواقع، هل الواقع سيكون كل الفتيات وبعبارة أخرى: كل الولاة أو الأولياء على هذه النسوة سيكونون متبنين لرأي الألباني مثلاً، ومن دندن حوله في هذا الرأي؟ طبعاً هناك آراء كثيرة مخالفة له.

فإذاً: سيكون في هذه البنات المتعلمات قسم لسن كافرات ولسن فاسقات.

الشيخ: حتى في رأينا حيث خالفوا رأينا في هذه القضية، لماذا؟ لأننا من عقيدتنا السلفية الصحيحة، لا نرى لأنفسنا سلطة شرعية على الناس، ما دام أن الله يقول لرسوله: {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} [الغاشية: ٢٢].

فنحن لسنا مسيطرين على الناس، ولكن نقول الكلمة التي تنقل عن بعض الدعاة: الق كلمتك وامش، مالك أنت سلطان بالسيف تحمل الناس على رأيك، وإنما على قاعدة: الحق أبلج والباطل لجلج، فنحن نبين كلمتنا ويقيناً كما هو الشأن في