كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

النمص وإزالة الشعر - حكم إزالة شعر القدمين - ج: 15 - ص: 388

وثانياً: قد حذر أمته أشد التحذير من تغيير خلق الله عز وجل دون إذن منه.

نحن بدأنا بالقول بالحديث عن الفطرة؛ لأننا نقول: هذا خلق الله، ومع ذلك أمر الله بتغييره، قص الأظافر تغيير، إلى غير ذلك مما ذكر آنفاً، / ولكنه على العكس من ذلك، قال: «لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والواصلات والمستوصلات، والفالجات -قال تعليلاً لهذا الحكم الشديد-: المغيرات لخلق الله للحسن».

إذا عرفنا هذا الحديث، رجعنا إلى سؤالك: هل هناك رخصة للمرأة المِشْعرانية، ينبت شعر كثيف على ساقها، أو على ذراعها، هل يرخص لها بأن تنتف وتنمص هذا الشعر؟

نقول: لا؛ لأنها تدخل تحت هذا الحديث: «لعن الله النامصات والمتنمصات» كأن سائلاً يقول: لم يا رسول الله؟ قال: المغيرات لخلق الله للحسن» لماذا تنتف شعر ذراعها، لماذا تنتف شعر ساقها؟ تَجَمُّلاً، وتَحَسُّناً، هنا يقول بعض المتفقهة، ولا أقول الفقهاء: إنه يجوز للمرأة أن تنتف شعرها من ذراعها .. من ساقها .. من خدها .. من أي مكان من بدنها، إذا كان زوجها يريد ذلك منها، بل ويصرح بجواز أن تتخذ المرأة الباروكة إذا كان زوجها يريد ذلك منها.

هذا الذي يقول هذا الكلام، يقدم طاعة العبد على طاعة الرب، مع صراحة الحديث العام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». هذا مبدأ عام، وهنا «لعن الله النامصات والمتنمصات، والواصلات والمستوصلات، المغيرات لخلق الله».

مع ذلك يقول: إذا الزوج يرضى هذا لا بأس بذلك، هذا فيه كل البعد، فيه مخالفة الحديث الصريح الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم.

فإذاً: يجب نصح هاته المسلمات، بأن لا يتورطن بنتف مالم يأذن به الله -عز وجل- أو بحلقه، لا فرق بين النمص وبين الحلق، إلا من حيث قوة مفعول النمص أكثر من الحلق، وإلا كل الدروب عالطاحون، بدليل أن التي تحلق شعر ساقها ولا