كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

أحكام التصاوير - بعض الشباب لا يقتنع بتحريم الصور - ج: 16 - ص: 161

فسارع الرسول إلى جبريل، فقال له جبريل عليه السلام: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه صورة أو كلب، فانظر يقول للرسول عليه السلام: انظر فإن في البيت جرو كلب، وفي البيت قرام عليه صور الرجال، فمر بالكلب أن يخرج ولينضح مكانه بالماء، ومر بالقرام أن تغير صورته حتى تصير كهيئة الشجرة، هذا التغيير الذي جاء في الشرع، الصورة إذا تغيرت معالمها وانمحت شخصيتها صار كهذه الأشجار هذه الفروع هذه الأغصان، فلا بأس فيها حينذاك، أما الصورة لا تزال تمثل الشخص فهي لا تزال صورة ولو كانت مقطوعة نصفها الأدنى، هذا هو الجواب بالنسبة للنوع الأول من الأحاديث، «فمر فلتغير الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة».

فيه هناك حديث آخر وبه ينتهي الجواب: «إنما الصورة الرأس» فإذاً: بالرغم أن هذه حيلة قضية الخط هذا، وأنه لا يبدو للناظر أن الصورة هذه لا تعيش هكذا بالرغم من أن هذه حيلة، فالرسول عليه السلام يقول: لو كان هناك رأس فقط دون صدر ودون الخط هذا إنما الصورة الرأس، وهذا يذكرني وأنا آسف جداً أن يصل بعض الكتاب أو الفقهاء أو بمعنى أصح: المتفقهة في العصر الحاضر إلى احتيال على الأحكام الشرعية بمثل ما وقع في اليهود من قبل، فيه مجلة كانت تصدر من مشيخة الأزهر كانت تسمى بنور الإسلام، مقالاً طويلاً لأحد مشايخ الأزهر تطرق لموضوع الصور، وذكر الخلاف المعروف بين الفقهاء قديماً من التقسيم السابق ذكره آنفاً إلى صورة مجسمة وصور غير مجسمة، والعالم الفلاني قال بتحريمها كلها، وبعضهم قال بتحريم المجسم منها .. إلخ، بعد أن انتهى من عرض الخلاف بين العلماء وكان من الواجب عليه أن يبين الراجح من أقوال العلماء كما هو شأن العلماء المحققين، لكن هو في الواقع لم يكن في هذا الواد، وما كان يهمه أن يقدم إلى الناس الفقه الصحيح في المسألة التي طرقها، وإنما كان هدفه أن يسهل على الناس بعامة وعلى من يسمون اليوم بالفنانين بصورة خاصة أي: الرسامين والنحاتين ونحو ذلك، فجاءهم بهذه الحيلة التي ربما سبق بها بعض شياطين الجن، قال: على ما مضى من الخلاف بين العلماء، وأن بعضهم أباح الصور الغير مجسمة وحرم الصور