كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

التصوير الفوتوغرافي - التفريق بين التصوير الآلي واليدوي - ج: 16 - ص: 187

الله من هذه الأصنام، قلت له: ما رأيك في هذه الأصنام، أحرام أم حلال؟ فكر قليلًا فلم يسعه إلا أن يقول: هذا حرام، قلنا: لكن الوسيلة اختلفت، كما اختلفت وسيلة التصوير الفوتوغرافي، فَعَيَى ولم يدر ما يقول، وهذا هو اليقين أنه لا يجوز التفريق بين صنم وآخر بعلة أن أحدهما صنع بالشاكوش والإزميل نحت نحتًا، والآخر لم ينحت كذلك وإنما بالآلة، هذه ظاهرية عصرية مقيتة.

وزعم بعضهم مرة روى قصة خيالية لتقريب هذه المسألة التي ابتلينا بها في العصر الحاضر، قال: زعموا أن عالمًا فاضلًا زار تلميذًا له في داره، فلما جلس وإذا به يرى صورته أمامه معلقة على الجدار، يرى الشيخ صورته معلقة على الجدار، فقال لتلميذه: يا بني! كم مرة أنا درستكم بأن التصوير حرام، فما بالك جعلت صورتي في صدر المكان؟ قال: يا فضيلة الشيخ أنا فعلت ذلك حبًا فيك وذكرى لعلمك وخلقك وإلى آخره، قال: لا، هذا لا يجوز وهذا حرام بارك الله فيك، والملائكة لا تدخل بيتك، فسارع هذا التلميذ البار وأنزل الصورة، وراحت أيام وجاءت أيام ثم عاد الشيخ فزار تلميذه مرة أخرى، وإذا هو يرى الصورة في مكانها، قال له: ما لك يا فلان ألست قد نصحتك وذكرتك وقبلت النصيحة وأنزلت الصورة؟ قال: يا سيدي هذه الصورة صورة فوتوغرافي، وتلك كانت صورة يدوية، ونحن تعلمنا منك التفريق بين الصورتين، فربت الشيخ على كتف تلميذه وقال له: بارك الله لك فقد صرت فقيهًا، هذا فقه العصر الحاضر الجمود على الظواهر دون النظر إلى المقاصد.

إذا علمنا أنه لا فرق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية وبالتالي لا فرق بين الصور الفوتوغرافية والصور التلفزيونية إن صح التعبير كل ذلك يدخل في عموم: «كل مصور في النار» من صور صورة لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة، إذا عرفنا هذه الحقيقة نعود لنقول: ألا يوجد لهذا العصر متنفسًا لإباحة بعض الصور، وبخاصة إذا كانت الضرورة العلمية توجبها أو الحاجة الملحة تقتضيها، أقول أنا: نعم، هذا موجود ودليلنا على ذلك حديث عائشة في الصور التي كانت تعلب بها