كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

نقل الدم والأعضاء - حكم التبرع بالكلية - ج: 16 - ص: 487

تبارك وتعالى.

الشيء الثاني: إن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يعرض هذا الإنسان للمرض بل وربما للهلاك، وأنا ناقشت بعض الأطباء الذين تبنوا تلك الآراء التي تبيح التبرع بل وتبيح بيع الكلية بالثمن بالمال، ناقشت بعض الأطباء بما يأتي: قلت: أنت باعتبارك مسلمًا - وبهذه المناسبة أقول: لا أقول وأنت كمسلم وإنما ينبغي أن نعرض عن هذا التعبير؛ لأنه ترجمة لتعبير أجنبي وإنما نقول: بدل: أنت كمسلم .. أنت بصفتك مسلم - بصفتك مسلم لا شك أنك تشاركنا بأن الله تبارك وتعالى لم يخلق في الإنسان كليتين عبثًا وإنما لحكمة بالغة، فسيقول بطبيعة الحال، هو كذلك، فنقول: ما هي الحكمة الذي نحن ندري وأنت بما ندري أدرى أنه قد يصاب الإنسان أحيانًا بتعطل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا الإنسان الذي تعطلت كليته الأولى، يقول: نعم، فبنيت على ذلك ما يأتي: قلت: إذا أنتم قررتم بموافقة المتبرع أو البائع لإحدى كليتيه قررتم فصلها وتركيبها في بدن آخر، هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع أو هذا البائع مضمونة ألا تتعطل؟ قال: هذا لا يمكن، قلت: إذًا هنا تظهر الحكمة الإلهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها، فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطلتم حكمة الله في خلقه كليتين وليس كلية واحدة.

وقلت له والمثال بين يديك: فأنا شخصيًا قيل لي والله أعلم ما ندري، صورنا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة، بعد مضي عدة أشهر شكوت بعض الشكوى فصورت فقالوا: الكلية اليمنى هذه متعطلة، فلو أنا كنت من أولئك الذين يرون لا سمح الله التبرع فضلًا عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت بالكلية اليسرى، ثم عما قريب تعطلت الأولى كنت عرضت نفسي للهلاك، فإذًا: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا ضرر ولا ضرار» يقولون عندنا في الشام بلغة العوام: نفع صاحبك بشيء ما يضرك، هذا واجب، عندك مثلًا رغيفين أنت بحاجة إلى أحدهما فتعطي الآخر لمن هو بحاجة إليه، أما عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق