كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب اللحية وأحكامها - هل يجوز حلق اللحية إذا كان ذلك يخدم الحالة التنظيمية؟ - ج: 17 - ص: 65

لكن الواقع أن كثيراً من التنظيمات القائمة اليوم، لم تقم على أساس فقه الكتاب والسنة، وعلى منهج السلف الصالح، وهذا هو المثال الآن في هذا السؤال: هل يجوز حلق اللحية لمصلحة التنظيم؟

الجواب: الجواب كما سمعتم مني في بعض ما مضى: يجوز ولا يجوز، لكن ستسمعون أغرب مما سمتعم، لكني أبدأ بالأهم، لا يجوز، لكنه يجوز.

لا يجوز في حكم الشرع؛ لأن حلق اللحية من الكبائر، وهذا مما يجهله كثير من الشباب المسلم اليوم، خاصة من كان منهم منتظماً في حزب أو جماعة؛ لأن هذه الأحزاب والجماعات لا تُعْنَى، وهذا من الفرق الذي أرجو أن ينتبه له بعض السائلين تلك الأسئلة، هذا من الفَرْق بين دعوتنا ودعوة بعض الجماعات التي زُعِمَ في بعض الأسئلة أنهم معنا على منهج الكتاب والسنة، فقلنا ساعئتذٍ جواباً مختصراً، إن هذه دعوى.

والدعاوى ما لم تقيموا عليها ... بينات أبناؤها أدعياء

والدليل الآن جاءكم في السؤال، حلق اللحية من الكبائر، فهل يجوز اتخاذ وسيلة من أجل مصلحة التنظيم ارتكاب كبيرة من الكبائر، طبعاً: إسلامياً لا يجوز، لكني قلت -آنفاً- إنه يجوز، لكن على مذهب أبي نواس، تعرفون أبا نواس، أبو نواس يقول: وداوني بالتي كانت هي الداء.

ويجوز على مذهب اليهود الذين يقولون: الغاية تبرر الوسيلة.

والآن لستم بحاجة، فاليهود جيرانكم هنا مع الأسف، ويقتلون كل يوم ما شاء الله من النفوس البريئة، الغاية تُبَرِّر الوسيلة، هذه قاعدة يهودية، الآن كيف انطوت هذه الغاية على بعض الشباب المسلم، بل على الرؤوس المسلمة التي تتولى توجيه هؤلاء الشباب، فيبررون لهم ويسوغون لهم خلاف قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢ - ٣].