كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب اللحية وأحكامها - إذا كان الإنسان مجبرا على حلق لحيته فهل يجوز له حلقها في هذه الحالة؟ - ج: 17 - ص: 67

مجبراً حقاً.

مداخلة: إذا كان تحت نظام معين مثلاً، مثل الجيش على سبيل المثال، والنظام في الجيش لا يسمح بتربية اللحية، ماذا يترتب عليه؟

الشيخ: من أجل هذا أنا قلت: إن كان مجبراً حقاً، فليس عليه إثم، أما إذا كان ليس مجبراً حقاً، فالإثم عليه كما هو على غيره، فالآن أنت ضربت مثلاً بالجيش.

مداخلة: نعم.

الشيخ: الجيش، الخدمة فيه كما تعلمون جميعاً قسمان:

إجباري واختياري، فمن كان مجبراً على الخدمة وحلقت لحيته، فهذا الذي يقال فيه: لا إثم عليه.

أما الذي -كما يقولون اليوم- يتطوع، ليس مجبوراً على أن يعمل، فهذا ليس مجبوراً على أن يحلق؛ ولذلك فلا بد من ملاحظة أن الضرورة كما يقول العلماء والفقهاء: «الضرورات تُقَدَّر بقدرها».

كثير من الشباب اليوم يُبْتَلى من أجل العيش، أن يكون عاملاً أو موظفاً في البنك -مثلاً-، يقول لك: أنا مضطر، نقول نحن جدلاً، ولا أقول هناك ما قلت بالنسبة لحلق اللحية؛ لأنه فعلاً هنا في اضطراب، لكني أقول هنا جدلاً: إذا كنت مضطر أن تعمل في مكان تُسْتَحل فيه حرمات الله فلا ضير عليك؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، لكن هل صحيح عنك أنك مضطر لتحصيل قوت نفسك وزوجك وولدك إن كنت متزوجاً ولك أولاد، أن تعمل في البنك الذي يقول في مثله عليه السلام: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»؟ لا، «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها».

يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام»، وفي رواية أخرى: «وإن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها