كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب اللحية وأحكامها - أخذ ما زاد على القبضة من اللحية - ج: 17 - ص: 130

علمنا أن الرسول فعل ذلك.

المقدم: نعم.

الشيخ: ما علمنا أن الرسول فعل ذلك، فهو حجته النص العام، حجتك أننا ما علمنا أن الرسول طبق هذا النص العام، الآن هي الحجة تبعك ضد المبتدع هو حجتي الآن ضدك أنت .. حجتي الآن ضدك أنت، لأنك أنت الآن بحاجة إلى بيان من الرسول عليه السلام لهذا النص العام، وما دام أنك قلت لا أدري، فإذاً ليس معك حجة، تبقى لي أنا حجة زائدة عليك فأقول: لا يعرف عن أحد من السلف أنه قال بقولك، ونعرف عن كثير من السلف أنهم أخذوا ما دون القبضة، فالآن لماذا نخرج عن سلفيتنا ونحشر أنفسنا في زمرة المبتدعين الذين يستدلون بالأدلة العامة التي لم يجري عليها العمل؟ وبعض إخواننا الحاضرين هنا الآن يذكرون معي جيداً أننا نؤكد دائماً ونرسخ في أذهانهم أنه لا يمكن فهم القرآن إلا بطريق السنة، بأقسامها الثلاثة وبخاصة السنة العملية منها، فنحن نأخذ مثلاً موضحاً في هذا الموضوع {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] كما ترى السارق هنا مطلق، واليد مطلقة، فلو جاء إنسان وقال أنا آخذ من نص العظم، السارق لو سرق الورقة هذه اسمه سارق إذاً نقطع يده، بماذا نرد عليه؟ نقول لم يجري العمل بهذا وإنما جرى العمل بخلاف هذا، كذلك لو قال: أنا حر أقطع يده من هنا أو من هنا أو من هنا؛ لأن الله عز وجل ما قيد، نقول له لا، ربنا قال: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤] فالرسول بين للناس بين أقوال الله فضلاً عن أنه بين أقواله هو عليه السلام، الآن هذا البيان سواء ما كان منه قولاً أو ما كان منه فعلاً أو ما كان منه تقريراً، ما هو طريق معرفتنا به؟ هو السلف الصالح، صح؟

المقدم: صح.

الشيخ: فإذا الآن وقفنا وجهاً لوجه كما يقولون أمام أحرص الصحابة في اتباع الرسول عليه السلام ألا وهو عبد الله بن عمر، ومن حجة الله على عباده اليوم أن هذا الصحابي الجليل هو من رواة قوله عليه السلام: أعفوا اللحى وإذا هو به يأخذ