كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب اللحية وأحكامها - أخذ ما زاد على القبضة من اللحية - ج: 17 - ص: 149

تركنا هذا النص هنا في هذا المثال؟ الجواب لأن السلف الصالح لم يعملوا بهذا المفهوم لهذا النص العام، فإذاً الجواب يتكرر كلما تكرر السؤال، نحن لا ننكر القاعدة الأولى وهي وجوب الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله، إلا إذا قام الدليل على أنه مقيد ..

الآن سأذكر أنا شيء جديد من حيث البيان والتوضيح وإلا هي الفكرة نفسها تماماً، بمعنى أنا سأقول يجب الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله إلا إذا جاء دليل يخصصه أو يقيده هذا أيضاً متفق عليه بين الأصوليين، لكن أنظر الآن ما الذي يقيد النص أو يخصص النص، يعني قاعدة في الأذهان إما حديث عن الرسول عليه السلام من قوله أو من فعله، هذا مذكور بوضوح تام جداً، لكن الشيء الثالث غير مذكور هنا وأكثر الناس عنه غافلون، أنا أقيد النص بالحياة العملية التي كان عليها السلف، فإذا كان السلف في حياتهم العملية لم يأخذوا بدلالة النص العام فأنا أضيف إلى النص من الرسول عليه السلام قولاً أو فعلاً فعل السلف الصالح فيكون حينئذ هناك هذا النص العام الذي اتفقنا أصالة أنه يجب العمل بعمومه وشموله يمكن تخصيصه أيضاً بما كان عليه السلف الصالح، غير ضروري وهذا أيضاً من البيان نفسه في مثل هذه المناسبة، يعني الأخ أبو جابر آنفاً كان يستطيع أن يقول والجواب معلوم: أنه عندنا نص أن الرسول عليه السلام أخذ من لحيته؟ أنا سديت الطريق سلفاً، لا يوجد عندنا نص، لا هكذا ولا هكذا، فأنا لا أقول انتصاراً لفهمي لا الرسول أخذ .. ! ولا غيري يجوز له أن يقول انتصاراً لرأيه أنه ما أخذ؛ لأنه ما عندنا بيان في هذا، لكن أنا كيف أعرف حياة الرسول عليه السلام في أشياء لم نعرفها من قوله أو من فعله، من الجو الذي كان يعيش فيه الرسول عليه السلام.

مثال الآن، كثير من المبتدعة حينما ننكر عليهم بدعة من بدعهم يقول: فيه عندك يا أخي نص أن الرسول نهى عن هذا الشيء؟ يريد كما أقول أنا أنتم تريدون نصاً مفصلاً على كيفيكم، يا أخي أنا أقول في نص لمن يفهم، أما عامة الناس الذين لا يفهمون ما يجدون مثل هذا النص، أنا أولاً أنطلق من قوله عليه السلام: «وإياكم