كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب اللحية وأحكامها - حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية - ج: 17 - ص: 174

أن تمثل في هذا مثل، تقول: كان رسول الله ..

الشيخ: لا، هذا ليس صحيحاً، لو صح انتهت القضية، هذا حديث فيه رجل شديد الضعف ولذلك خرجناه في سلسلة الأحاديث الضعيفة لفظ الحديث: «كان يأخذ من عرضها وطولها» هذا الحديث لو صح لانتهى القيل والقال في المسألة لكن الحديث لم يصح ولذلك رجعنا إلى ملاحظة فعل السلف، فقلنا: إن فعلهم يدل على أن هذا العام، أو هذا الأمر المطلق ليس على إطلاقه.

مداخلة: وهل كان فعل ابن عمر في الحج فقط؟

الشيخ: لا، في الحج والعمرة وفي غير ذلك، كذلك الروايات الأخرى التي جاءت عن بعض الصحابة ....

مداخلة: على هذا أقول: قد يروي الراوي صحابي الحديث فيخالفه ...

الشيخ: هذه مسألة غير التي ذكرتها، المسألة التي أنت تسأل عنها: إذا كان راوي الحديث خالف رأيه حديثه فهل العبرة بحديثه أم برأيه؟ الجواب عند الجماهير: أن العبرة بحديثه بروايته وليس برأيه خلافاً للحنفية فإنهم يقولون: العبرة برأيه لا بروايته، هذه مسألة غير التي كنا فيها، قلنا آنفاً: الراوي للحديث أدرى بروايته من غيره، وليس هذا من باب إذا تخالف رأيه مع روايته فهذا يقدم على روايته؟ لا، فالمثال في ذلك أن أبا هريرة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث المعروف في البخاري: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب» ثم جاء عن أبي هريرة أنه قال: يغسله ثلاثاً، هذا قوله وذاك روايته، روايته تقول: سبعاً، رأيه يقول: ثلاثاً، إذاً: على حسب الاختلاف السابق، من قال: روايته تقدم على رأيه قال يجب الغسل سبعاً وهذا هو الصحيح، ومن قال: رأيه مقدم على روايته يقول: يغسل الإناء ثلاثاً لا سبعاً، وهذا خلاف الحديث الصحيح، ويكفي في ضعف هذه القاعدة مخالفة الحديث الصحيح.

(رحلة النور: ٢٣ أ/٠٠: ٤٠: ٤٢)