كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

أحكام الإقامة - إذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت - ج: 2 - ص: 432

وهذا سند صحيح رجاله رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو ثقة وإنما يخشى من سوء حفظه وهذا قد توبع عليه فدل على أنه قد حفظه.

وأخرجه الطحاوي فقال: ثنا فهد قال: ثنا أبو صالح قال: ثني الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

وهذا سند صحيح أيضا رجاله رجال الصحيح غير فهد هذا وهو ابن سليمان بن يحيى قال ابن يونس: «كان ثقة ثبتا». ذكره في «كشف الأستار عن رجال معاني الأثار» لرشد الله شاه السندهي.

هذا وقد اختلفا على عياش بن عباس فقال ابن لهيعة: عنه عن أبي تميم وقال ابنه عبد الله: عنه عن أبي سلمة. ولعل هذا أصح فإن عبد الله أحسن.

حالا من ابن لهيعة وهو صدوق يغلط وأخرج له مسلم في الشواهد كما في «التقريب» وقد ذكر هذه الطريق عن أبي سلمة الترمذي معلقا.

وللحديث طرق أخرى بلفظ آخر رواه مسلم وأبو داود وعنه ابن حزم والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطبراني في «الصغير» والطحاوي أيضا والبيهقي وأحمد والخطيب في «تاريخه» من طرق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عنه مرفوعا بلفظ: «فلا صلاة إلا المكتوبة». وزاد البيهقي في رواية: قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: «ولا ركعتي الفجر».

أخرجها من طريق أبي أحمد بن عدي الحافظ: ثنا محمد بن إسماعيل المروزي: ثنا أحمد بن سيار: ثنا يحيى بن نصر بن حاجب المروزي: ثنا مسلم ابن خالد الزنجي عن عمرو بن دينار به. قال أبو أحمد: «لا أعلم ذكر هذه الزيادة في متنه غير يحيى بن نصر عن مسلم بن خالد عن عمرو». قال البيهقي: «ونصر بن حاجب المروزي ليس بالقوي وابنه يحيى كذلك».

قلت: ولكن هذه الزيادة صحيحة المعنى وإن كانت ضعيفة المبنى فقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة صريحة في النهي عن ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة