كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

ترديد الأذان والإقامة - هل يشرع ترديد الأذان المخالف للسنة؟ وحكم من دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، والكلام على أن ترديد الأذان مستحب - ج: 2 - ص: 532

فالموضوع: أن الذين يقولون بأن الآية تعني تغطية الوجه، يُعارضون لهم بحق بحديث الخثعمية، فماذا يجيب بعضهم، وهنا الشاهد؛ لأن الاستدلال بحديث الخثعمية أنها كانت جميلة، فما أدرى الراوي أنها كانت جميلة، ولماذا كان ينظر الفضل إذا كانت معبأة بالسواد من قمة رأسها إلى أخمص قدميها.

إذاً: هي كانت كاشفة عن وجهها، خاصةً وهي كما يقولون هم كانت مُحْرِمة، والمُحْرِمة لا يجوز لها أن تنتقب، وإن كان يجوز لها أن تُسْدِل.

فيأتي الاعتراض على القائلين بوجوب ستر الوجه: لو كان الستر واجباً لأمرها عليه الصلاة والسلام بأن تستر وجهها، هنا الشاهد، ماذا يقول البعض؟ : يمكن أن الرسول عليه السلام أمرها بالستر، نحن نقول كما جاء في بعض الآثار عن ابن عمر: اجعل قولة «يمكن» عند ذاك الكوكب.

هذا الاحتمال يفتح علينا إشكالات كثيرة في الروايات، أول شيء، معناها: نسبنا إلى راوي الحديث وهو عبد الله بن عباس أخو الفضل بن عباس أنه ما روى الحادثة بكاملها، فلماذا نقول: يمكن أن يكون الرسول أمرها، لو كان الرسول أمرها هل هذا يُكتم أم يُنْقَل؟ لابد أن يُنْقَل، وإن لم يُنْقَل، فإذاً: ما أمر، أقول هذا يفتح علينا بابًا كبيرًا جداً: كل بدعة ننكرها نحن اليوم حجتنا فيها يا أخي: «لو كان خيراً لسبقونا إليه» ما أدراك أنهم ما فعلوا هذا الشيء، جوابنا: لو فعلوا كانوا نقلوا، فإذا قلنا ممكن نحن أن يقع ولا ينقل معناها خرّبنا مشربنا ومذهبنا.

فالآن: أنا أرجع إلى رواية الموطأ: لو كان فيه هناك جمع بين إجابة وبين كلام كان الراوي كما تتصور أنت ينقل الأمرين، لكن هو ينقل كنا نتكلم، أنت بإمكانك أن تقول: إن الكلام ما ينافي الإجابة، أنا أقول معك: صحيح، ولكن أيضاً الكلام ما ينافي عدم الإجابة، فتبقى الحجة قائمة، هذا ما عندي حول هذه النقطة.

«الهدى والنور/٤٩٠/ ١٠: ٥٥: ٠٠»

«الهدى والنور/٤٩١/ ٢٣: ٠٦: ٠٠»