كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الجلوس بين السجدتين - حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا - ج: 4 - ص: 364

لَفَتُّ نظركم إلى أن حديث ابن الزبير قد جاء من طريقين اثنين في صحيح مسلم:

الطريق الأولى: عثمان ابن حكيم عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه.

الطربق الأخرى: عن ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير.

في الحديث كما هو معلوم الإشارة بالإصبع, ولم يذكر في هذا الحديث تصريحا نفيا للتحريك الذي جاء في حديث وائل ولا إثبات, وإنما قال: «أشار» وكما شرحنا في بعض الجلسات قديما وحديثا أيضا أن:

إشارته عليه السلام في رواية هذا الصحابي عبد الله ابن مسعود لا تنفي التحريك ولسنا الآن في هذا الصدد,

وإنما أردت أن أبين بأن الإمام أبا داود السجستاني قد روى الحديث, حديث ابن الزبير من الطريق الثاني طريق ابن عجلان بلفط «أشار بإصبعه ولا يحركها» , فهذا نص صريح لو ثبت بأن الإشارة لا تعني التحريك, لأن أبا داود رحمه الله قد صرح في روايته بأن ابن الزبير رأى الرسول يشير ولا يحرك.

الآن هنا بحث حديثي محض تطبيق لما قد تقرؤونه في علم المصطلح مما يُسمى بالحديث الشاذ أو بالحديث المنكر, نجد هاهنا روايتين: عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير.

الرواية الأولى: رواية عثمان ابن حكيم.

الرواية الأخرى: رواية ابن عجلان.

هاتان الروايتان في صحيح مسلم متفقتان على عدم ذكر «ولا يُحركها» على عدم ذكر زيادة «ولا يحركها» هذه الزيادة التي رواها أبو داود في سننه عن ابن عجلان عن عامر.

ماحكم هذه الزيادة؟