كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الجلوس بين السجدتين - حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا - ج: 4 - ص: 365

نقول:

أولا: ابن عجلان حديثه مرشح لأدنى مناسبة للتضعيف, لماذا؟ لأنه كان في حفظه شيء من الضعف ولذلك فالعلماء الذين يقوون حديثه لا يرفعونه إلى مرتبة الحديث الصحيح وإنما يحكمون بحسنه فقط, والحكم على حديث الرجل بالحسن ملازم للحكم على راويه بشيء من الضعف.

إذ الأمر كذلك فنحن نجد هنا تعارضا في محلين:

الأول: أن أبا داود خالف مسلما في هذه الزيادة عن ابن عجلان, فمسلم لما ذكر رواية ابن عجلان لم يزد فيها «وكان لا يحركها» الآن يجب المقابلة بين رواية مسلم وبين رواية أبي داود, كلنا يعلم -إن شاء الله-بأن الإمام مسلم يتفوق على الإمام أبي داود من حيث أن كتابه قد خصه بالصحيح, أما أبو داود فلم يفعل ذلك ولذلك يقول السيوطي في أرجوزته في ألفية الحديث:

يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا غيره فقد

فأبو داود ليس كمسلم فضلا عن أنه ليس كالبخاري من حيث تخصيص كتابه بالثابت من الحديث, ليس كذلك، وهذا معروف حتى أودع هذا الإمام السيوطي في أرجوزته فقال كما سمعتم آنفا:

يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا غيره فقد

أما الإمامان البخاري ومسلم فلا يرويان في صحيحيهما إلا ما صح عندهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , باستثناء البخاري فيما يرويه معلقا فهذا فيه ما يصح وما لا يصح وهذ له مجال آخر لبيانه.

فإذن أول ما ينغي أن نتنبه الاختلاف بين مسلم فلم يرو هذه الزيادة وبين أبي داود فرواها

هنا ينبغي أن يأخذ الطالب انتباها خاصا, لماذا لم يرو الإمام المسلم هذه الزيادة ورواها أبو داود في السنن؟