كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الإشارة بالإصبع في التشهد والنظر إليها وتحريكها - الإشارة بالإصبع في التشهد والنظر إليها وتحريكها - ج: 4 - ص: 426

فالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة مع كونه مخالفاً لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه؛ بل وعن أئمتنا أيضاً، بل لو ثبت عن أئمتنا التصريح بالنفي، وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الإثبات؛ لكان فِعل الرسول وأصحابه أحق وألزم بالقبول؛ فكيف وقد قال به أئمتنا أيضاً؟ ! ».

وقد ذكر نحو هذا في كتابه «عمدة الرعاية» «١/ ٣٨»، وتعجب كل العجب من المشايخ المذكورين الذين اختاروا ترك الإشارة وكراهتها، ثم قال: «وزاد عليهم الكَيْداني في «خُلاصته» نغمةً في الطنبور؛ فعدها من المحرمات»! وقال في حاشية «غيث الغمام على إمام الكلام» «ص ٤١»: «هذا القول من الأقوال الخبيثة المردودة؛ لمخالفته لما ثبت عن أئمتنا الثلاثة من سنية الإشارة -كما صرح به محمد في «موطئه»، وأبو يوسف في «الأمالي» -. والعجب مِنْ جَمْعٍ مِنَ الحنفية كيف أفتوا بكراهة الإشارة مع ثبوتها عن صاحب الشرع وإمام المذهب؟ ! ».

قلت: وأعجب من ذلك أن هؤلاء المفتين يقولون بأن باب الاجتهاد مغلق من بعد القرون الأربعة، ثم هم يجتهدون في هذه المسألة، فيخالفون فيها نصوص أئمتهم المقلَّدين، والآثارَ المرويةَ عن الصحابة والتابعين، والأحاديثَ الصحيحةَ عن سيد المرسلين؛ مع أنه «لا اجتهاد في معرض النص» باتفاقهم، فليتهم لم يقولوا قولهم هذا! وليتهم وقفوا عنده! والله المستعان.

وقد كان جرى بحث بيني وبين بعض مشايخي حول هذه المسألة؛ فإنه من القائلين بالمنع رغم كونه قد اطلع على الأحاديث المشار إليها، وعلى أقوال الأئمة الواردة في ذلك.

فقلت له: لم لا ترفع أصبعك في الصلاة؟ ! فاحتج بحجتين: الأولى قديمة معروفة، وقد سبقت في كلام القاري -وهي كون الصلاة مبنية على السكون والهدوء، وأجاب عنها بما تقدم.

أما أنا؛ فقلت له: «إذا جاء الأثر؛ بطل النظر، ولا رأي مع النص»! وهل مثلك إلا مثل من يقول: أنا لا أركع في الصلاة، ولا أسجد؛ لأن في ذلك من الحركات