كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

ضابط السفر المبيح للرخص - الرد على القول بأن الجمع المرخص به في السنة إنما هو جمع صوري لا حقيقي - ج: 6 - ص: 400

بين أحاديث الجمع التي لم تُصرِّح بالجمع الحقيقي والتي لم تصرح بأن الجمع كان جمع تقديم، وإنما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر.

فمحاولةً منهم للتوفيق بين آية: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣] وبين أحاديث الجمع، جاؤوا بهذا التأويل ونحن معهم بأن العالم يضطر أحياناً للتأويل للتوفيق بين نصين ظاهرهما التعارض والتناقض.

ولكن إذا لم يكن هناك ما يكفيه مؤنة التأويل، كما قلت لكم آنفاً: جاء الحديث عن أنس أن الرسول عليه السلام لما جمع أخر صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر، هذا يبطل إذاً الجمع الصوري، ولا يوجد أي حديث في الدنيا يقول: أَخّر صلاة الظهر إلى قبل وقت العصر .. إلى قبل، أما أنه جمعها إلى أول وقت العصر فهذا موجود في صحيح مسلم كما ذكرنا.

فحديث ابن عباس هذا يقول بالجمع، لكن لا يُصرِّح عن نوعية الجمع، حديث ابن عباس الذي أنت ذكرتَه أولاً هو حديث غير حديثنا نحن، الحديث الذي ذكرتَه أنت هو في «صحيح البخاري» وليس في الظهر والعصر بل في المغرب والعشاء، رأيت! فهو كان يخطب حتى بدت النجوم وذكره من قلت إنه قال له الصلاة الصلاة ونهره بتلك الكلمة «أتعملني الصلاة» لقد جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. وذكر الحديث بدون الزيادة التي هي في صحيح مسلم قيل له: ماذا أراد بذلك؟ قال: «أراد ألا يحرج أمته» هناك في حديثك وليس في حديثه أحد الرواة هو أبو الشعثاء قال له أحدهم: أرى أن هذا الجمع هو كما نقلت أنت، قال له: وأنا أرى ذلك، فليس هنا نص من ابن عباس أن الجمع جمع صوري هذا خلاصة ما يقال، ثم هذا الجمع إن وقع فيقع لملابسة ليس مفروضاً هذا الجمع، بمعنى: أذن لصلاة المغرب وابن عباس يخطب، ووجد أن الجمع الآن محتشد ويستمع، فهو لا يريد أن يقطع هذا البحث، وهذا العلم من أجل التعليل بأداء صلاة المغرب في أول وقتها وقبل أن تتشابك النجوم كما هو المعروف في السنة، يريد أن ينتهي من المحاضرة أو الموعظة التي كان يلقيها فإن انتهت الموعظة منه قبيل صلاة العشاء صلى المغرب، وإن انتهت