كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب زيارة القبور وأحكامها - الرد على أدلة بعض من جوز القراءة عند القبور - ج: 9 - ص: 291

وذلك لأن عبد الرحمن ابن العلاء بن اللجلاج معدود في المجهولين، كما يشعر بذلك قول الذهبي في ترجمته من «الميزان»: «ما روي عنه سوى مبشر هذا»، ومن طريقة رواه ابن عساكر «١٣/ ٣٩٩ / ٢» وأما توثيق ابن حيان إياه فمما لا يعتد به لما اشتهر به من التساهل في التوثيق، ولذلك لم يعرج عليه الحافظ في «التقريب» حين قال في المترجم: «مقبول» يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة، ومما يؤيد ما ذكرنا أن الترمذي مع تساهله في التحسين لما أخرج له حديثا آخر «٢/ ١٢٨» وليس له عنده سكت عليه ولم يحسنه!

الرابع: أنه لو ثبت سنده عن ابن عمر، فهو موقوف لم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا حجة فيه أصلا.

ومثل هذا الاثر ما ذكره ابن القيم أيضا «ص ١٤»: «وذكر الخلال عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن».

فنحن في شك من ثبوت ذلك عن الشعبي بهذا اللفظ خاصة، فقد رأيت السيوطي قد أورده في «شرح الصدور» «ص ١٥» بلفظ: «كانت الانصار يقرؤون عند الميت سورة البقرة».

قال: «رواه ابن أبي شيبة والمروزي» أورده في «باب ما يقول الانسان في مرض الموت، وما يقرأ عنده».

ثم رأيته في «المصنف» لابن أبى شيبة «٤/ ٧٤» وترجم له بقوله: «باب ما يقال عند المريض إذا حضر».

فتبين أن في سنده مجالداً وهو ابن سعيد قال الحافظ في «التقريب»: «ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره».

فظهر بهذا أن الأثر ليس في القراءة عند القبر بل عند الاحتضار، ثم هو على ذلك ضعيف الاسناد.

وأما حديث «من مر بالمقابر فقرأ «قل هو الله أحد» إحدى عشر مرة ثم وهب