كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب زيارة القبور وأحكامها - الرد على أدلة بعض من جوز القراءة عند القبور - ج: 9 - ص: 292

أجره للاموأت أعطي من الأجر بعدد الاموات».

فهو حديث باطل موضوع، رواه أبو محمد الخلال في «القراءة على القبور» «ق ٢٠١/ ٢» والديلمي عن نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه، وهي نسخة موضوعة باطلة لا تنفك عن وضع عبد الله هذا أو وضع أبيه، كما قال الذهبي في «الميزان» وتبعه الحافظ ابن حجر في «اللسان» ثم السيوطي في «ذيل الاحاديث الموضوعة»، وذكر له هذا الحديث وتبعه ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة، عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة».

ثم ذهل السيوطي عن ذلك فأورد الحديث في «شرح الصدور» «ص ١٣٠» برواية أبي محمد السمرقندي في «فضائل قل هو الله أحد» وسكت عليه! نعم قد أشار قبل ذلك إلى ضعفه، ولكن هذا لا، يكفي فإن الحديث، موضوع باعترافه فلا يجزيء الاقتصار على تضعيفه كما لا يجوز السكوت عنه، كما صنع الشيخ إسماعيل العجلوني في «كشف الخفاء» «٢ - ٣٨٢» فإنه عزاه للرافعي في تاريخه وسكت عليه! مع أنه وضع كتابه المذكور للكشف «عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس»! ثم إن سكوت أهل الاختصاص عن الحديث قد يوهم من لا علم عنده به أن الحديث مما يصلح للاحتجاج به أو العمل به في فضائل الاعمال كما يقولون، وهذا ما وقع لهذا الحديث، فقد رأيت بعض الحنفية قد احتج بهذا الحديث للقراءة عند القبور وهو الشيخ الطهطاوي على «مراقي الفلاح» «ص ١١٧»! وقد عزاه هذا إلى الدارقطني، وأظنة وهما، فإني لم أجد غيره عزاه إليه، ثم إن المعروف عند

المشتغلين بهذا العلم أن العزو إلى الدارقطني مطلقا يراد به كتابه «السنن»، وهذا الحديث لم أره فيه.

والله أعلم.

أحكام الجنائز [٢٤٣]