كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات - هل يلزم من أراد الزواج بالثانية أن يستشير الأولى؟ - ج: 12 - ص: 305

بعض الكتاب الغربيين أو المتغربين منهم، وإنما نحن نذكر بأنك أيها الزوج إذا أردت أن تتزوج ويغلب على ظنك أنه يترتب من زواجك مفسدة أكبر من المصلحة التي أنت ترمي إليها هذا مفهوم من هذه القواعد أنه لا ينبغي أن تلجأ إلى تطبيق هذا الأمر المستحب، وهذا نقوله فيما إذا كان الأمر في الزواج الثاني يتعلق فقط بأنه مستحب، لكن أيضاً لا يجوز أن ندخل بين الزوجين وأن نفترض دائماً وأبداً أن أي زوج يريد أن يتزوج الثانية فهو أمر مستحب، قد يكون بالنسبة إليه أمر واجب، والعلاقات الموجودة بين الزوجين لا يمكن لأحد مطلقاً ولو كان من أقرب الأقربين أن يعرف حقيقة العلاقة بينهما، فقد يكون الزوج متزوجاً وعنده زوجة جميلة وخدومة وكل شيء، لكن هناك شيء داخلي لا يمكن أن يطلع عليه الآخرون، فهذا الشيء الداخلي من الذي يعرفه؟ هو هذا الزوج الذي يريد أن يتزوج بثانية.

فإذاً، أولاً: نقول: إذا كان الزواج الذي يريد أن يتقدم إليه هذا الزوج من باب المستحب فلا بد أن يراعي القاعدة المذكورة آنفاً، أما إذا كان الزواج الثاني بالنسبة لبعضهم يتجاوز حدود المستحبات إلى الواجبات فهنا يأخذ الأمر حكماً آخر بلا شك يختلف عن الحكم الأول.

على أن الذي أراه كما قلت آنفاً لا بد من التمهيد وقلت هذا لما ذكرتم من أننا مغزوون في هذه القضية من كتاب شرقيين وغربيين؛ ولذلك فلا ينبغي أن يكون موقفنا من الناحية العلمية إلا تذكير المسلمين والمسلمات بهذا الحكم الذي جاء نصه في القرآن الكريم مع التذكير بالاستطاعة والتمكن من الحكم بالعزل بين الزوجات، هذا الذي أراه جواباً على الأمرين، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا في كل ما اختلف فيه الناس إلى كلمة الحق واتباع الصواب إن شاء الله.

مداخلة: شيخنا ... تعقيباً على هذا ..

الشيخ: تفضل.

شقرة: جزاك الله خير، يعني: أقول المسألة اتضحت يعني فيما أظن للإخوان هنا، ولعل هذا الأمر إن شاء الله أيضاً يتناوله الناس عن قضية السماع أو الكتابة،