كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

التقسيط - حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة - ج: 13 - ص: 93

مداخلة: طيب، ممكن أشتغل في مكتب الإدارة، بشرط أني ما أعمل العملية هذه فقط يعني.

الشيخ: هو أنت مُعينٌ لها، مهما كان عملك.

مداخلة: أتعامل في الأشياء العادية، ما عدا اللِّي فيها الربا ما ربا هذه أتركها لأي واحد ...

الشيخ: هذه الأشياء العادية، أسوأ أحوالها مثل الكناس الذي يجمع القمامة في البنك يستقيم حال البنك بدون تكنيسه؟ سمعتني؟ فهمتني؟

مداخلة: نعم يا شيخ.

الشيخ: فهذا الكَنَّاس شريك مع كل الذي يعملون في هذا البنك، فكذلك المثال الذي أنت تسأل عنه.

مداخلة: طيب! يا شيخ أيش حكم الموظف، إذا كانت الشركة أو الدائرة التي هو يعمل بها، يعني: تأكل أموالاً بالربا؟

الشيخ: هو نفسه، هو بالتعبير السوري ألعن منه.

مداخلة: طيب! المشكلة يا شيخ أن كل الدول قام على أساس هذا، أئمة مساجد أو الموظفين أو المستشارين.

الشيخ: الآن أنت خلطت، خلطت الصالح بالطالح، الذي مثلاً يؤم الناس في المسجد هذا كالذي يعمل في الشركة؟ !

مداخلة: ماذا قصدكم يا شيخ يعني. قصدي مصدر الفلوس نفسها.

الشيخ: ما يهمنا مصدر الفلوس، وليس بحثنا في مصدر الفلوس سامحك الله، إذا واحد مرابي جاء اشترى من عند الخباز، هل هذا الخباز كذاك الموظف في الشركة، لا يستويان مثلاً.