كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

التقسيط - حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة - ج: 13 - ص: 94

فليس لك أن تبحث في مصدر الفلوس، وأنت تبحث في الموظف الذي يُعين الشركة التي تعمل مخالفة للشريعة.

مداخلة: طيب يا شيخنا! إذا كان العمل الأساس للشركة، هي بيع البترول مثلاً؟

الشيخ: يا أخي هداك الله مكانك راوح، أنت بتدور وبتدور وما تأتي بشيء جديد.

الشركة إما أن تكون قائمة على الأحكام الشرعية أو على مخالفتها.

فلا يجوز أن يكون الإنسان عضواً في هذه الشركة أو عاملاً فيها، إذا لم تكن قائمة على أحكام الشريعة.

وليس كذلك كل الموظفين في الدولة، فهنا يُنْظر إلى نوعية الوظيفة، فأستاذ يُعَلِّم الطلاب التربية الإسلامية كما يقولون اليوم، ويأخذ معاشه من الدولة، وأستاذ آخر يعلم الطلاب الموسيقى، فهل يستويان مثلاً؟

مداخلة: لا.

الشيخ: لا، إذاً على ذلك فقس.

مداخلة: خيرًا إن شاء الله.

(الهدى والنور /٣٢٥/ ١٣: ٥٨: ٠٠)

(الهدى والنور/٣٢٦/ ١٠: ٠٥: ٠٠)

(الهدى والنور/٣٢٦/ ٢٨: ٠٦: ٠٠)