كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

التقسيط - الزيادة مقابل الأجل - ج: 13 - ص: 111

خمسة آلاف، أي يكون عليّ ثلاثة عشر ألف ريال، وقد وصلني منها أربعة آلاف، فهل في هذا شيء من الحرام أم لا؟

الشيخ: مقابل ماذا أخذ الزيادة؟

مداخلة: يبدو أنه مقابل أنه أعطاه ..

الشيخ: القضية ربوية مكشوفة ما يحتاج إلى سؤال؛ لأن هذا قرض جَرَّ نفعاً.

مداخلة: لكن ممكن أن يقول السيارة بيني وبينه، ليس مالاً بمال، إنما مالاً ودخل سيارة في النصف؟

الشيخ: حيلة. هذا يقع فيه كثير من الناس اليوم.

مداخلة: .. التقسيط، كأنه يقصد بها التقسيط.

الشيخ: لا يجوز، قال عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو ربا» والشارع الحكيم قد حَرَّم الحيل الشرعية، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

فالحديث الذي جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حَرَّم أكل شيء حَرَّم ثمنه».

الشاهد من هذا الحديث: أن الله عز وجل لما حَرَّم على اليهود، كما قال في القرآن الكريم: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: ١٦٠]، كان من هذه الطيبات التي حُرِّمت على اليهود الشحوم.

فكان الواجب عليهم إذا ذبحوا الذبيحة أن يستفيدوا من لحمها، وأن يرموا بشحمها الأرض، فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل، فماذا فعلوا؟