كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

التقسيط - بيع التقسيط - ج: 13 - ص: 124

مداخلة: لا يجوز.

الشيخ: خليك عندك، لكن أنا بهذه الألف ليرة صرت غنيًا؟

طوِّل بالك، ما دام نحكي عن شركة، لما أنت حكيت عن السيارة ما كان فيه سيرة شركة، لماذا الآن تدخل موضوع الشركة.

طوّل بالك، أنا أريد أناقشك على منطقك، أنا لما أو زيد من الناس، وأنا أستغفر الله من أن أستقرض بالربا، زيد من الناس اشترى السيارة بثمنها نقداً أربعة آلاف وخمسمائة، اشتغل بها سنتين على قول أبو خضر، فهو استفاد، أنا أخذت منك ألف ليرة مقابل خمس دنانير أزيد لك إياهم، أنا كسبت أكثر.

فإذاً: القضية لا تُعَلَّل بالفائدة، لأنك ترجع إلى الربا، لأن الذي يقرضك نقدًا يفيدك أيضاً، لما تذهب أنت كثير من الناس يفتحوا محلات وما عندهم ولا قرش، صحيح أم لا؟ هؤلاء استفادوا.

هذه البنوك هذه أكبر مثال، رأس مالها ملايين، من أين أتى رأس المال هذا؟ من الربا، من أموال الناس، فهؤلاء استفادوا.

لكن يجب أن نعلم نحن بصفتنا مسلمين: ليس كل فائدة مادية أننا نلمسها لمس اليد أنها فائدة شرعية، هذه النقطة التي نحن نغفل عنها.

فأنت لما تقول: هذا أخذ السيارة بالتقسيط، هذا استفاد، نعم أنا أُوَقِّع لك على بياض أنه استفاد، لكن البحث هل هذه استفادة مشروعة أم مُحَرَّمة؟ هذا هو البحث، ليس البحث استفاد أم ما استفاد.

(الهدى والنور /٥٤/ ٤٩: ٤١: .. )