كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الديون - مدين ينكر أن عليه مالا للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك؟ - ج: 13 - ص: 235

احتمالات هو وارد، ويمكن هذاك دفع على الحق، أو يكون الحق الذي يَدّعيه أقل بكثير مما يَدّعي إلى آخره.

فلهذا فلا يجوز لهذا الأخ أن يفعل ما كان قادماً عليه، وعليه أن يُعيد هذه القطعة الذهبية، إلى المسروق منه، وأن يُذكّره بأني عاملتك بما عاملتني به، اتقاء لمخالفة الشريعة، ويذكر له هذا الحديث، ولعل في هذا التذكير تحريك له، بأنه يُقَدِّم إليه حقَّه المهضوم.

السائل: ولكنه يخشى المشاكل، فيقول إني أن أردت أن أُعيدها له بطريقة طيبه تكون حتى ما يعني يشك فيني أنا.

الشيخ: معليش معليش بأي طريقة، المهم أن يرجع الحق إلى أهله، واختيار الطريق هذا أمر ضروري.

السائل: طيب يا شيخ، ما هي الطريقه الشرعية لأخذ المال المُنْكر، الواقع بيد هذا الرجل؟

الشيخ: ما في غير إقامة الدعوى عند من يحكم بما أنزل الله، بالشرع.

السائل: وإن لم يحكم له بالشرع ووقع بيد هذا الدائن.

الشيخ: ما رجعنا لنفس الموضوع.

السائل: لا وقع بيده بأسلوب شرعي، مش بأسلوب سرقة.

الشيخ: كيف؟

السائل: يعني مثلاً إنسان استدان من إنسان عشرة دنانير، وهذا الإنسان بعد مُدّه أنكر العشرة الدنانير، ووقع في يد هذا الإنسان الدائن مبلغًا لهذا الإنسان، أو أكثر منه، فهل يأخذ حَقّه، ويُرجع له الحق الثاني؟

الشيخ: هي هي، بارك الله فيك، «أدِّي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُن من خانك»، ها العشر الدنانير إللي وقعوا في يد الدائن المهضوم والمُنْكَر حَقُّه، ماشي