كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صور ومسائل متفرقة - حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك - ج: 13 - ص: 374

القائم، نحن لا نقر هذا النظام القائم بخصوص هذه الجزئية، فلا نريد أن نطلق الكلام على عواهنه فقد يكون هناك نظم الإسلام لا يخالفها ... مثل نظام السير مثلًا ونحو ذلك، فقيدت الكلام فأقول: حينما نفتح باب إعطاء الرشاوى لهؤلاء الموظفين لكي نستعمل حريتنا في التجارة على خلاف النظام الموضوع فهنا فالقضية تخرج عما ذكرته آنفًا إلى قضية تعويد الموظفين على قبض الرشاوى وليس للوصول إلى حق مهضوم وإنما إلى حق موهوب قد يصل إليه وقد لا يصل إليه ..

هناك صور أخرى: قد يدخل أحدهم ببضاعة ما إلى بلده بطريق عمرته مثلًا الرجوع من العمرة أو الحج، فهناك الجمارك تفرض الضريبة المعروفة عندهم، هذه طبعًا من الصورة تختلف عن بعض الصور التي ذكرتموها آنفًا اختلافًا ظاهرًا، فهنا يرد سؤال أيضًا مطروح: هل يجوز للمسلم أن يخبئ هذه البضاعة ويمررها إلى بلده حتى لا يطلع عليها الموظف هناك ويفرض عليه جمارك أو ضرائب، هذه الصورة نحن نقول: إذا كان الإنسان الذي يريد إمرار هذه الحاجة من أهل العلم أو الدين بحيث أنه إذا اكتشف أمره واكتشف تخبئته لتلك الحاجة قد يمس الدين بسببه، فحينذاك نرى من باب سد الذريعة لا ينبغي له أن يتعاطى التخبئة هذه.

وإذا كان الرجل من عامة الناس بحيث لا يمس الإسلام بسبب مخالفته فلا مانع إذا فعل ذلك من باب الخلاص من الظلم الذي سيصيبه فيما إذا اكتشفوا خبيئته.

هذا ما عندي من الرد.

(فتاوى جدة (٢٧) /٠٠: ٠٦: ٣٤)