كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

التأمين - حكم التأمين - ج: 13 - ص: 409

أخيراً جعلوا مجموع يطلع معهم، يريدون مليون دينار مثلاً، حتى إذا أُصيبوا في السيارات المؤمّنة، هم يعملوا حسابًا أنهم يُحَصِّلون من المشتركين مليون وربع، مليون وبالمائة عشرة من المليون يكفيهم رابحين، وهكذا.

ولذلك فالشركات لا تخسر، وهذا أمر واضح جداً حينما نتصور الصورة الآتية وما يُقابلها.

إنسان ما كاد يخرج بسيارته الجديدة من الشركة، إلا وتحطمت شَرَّ تحطيم وهي مؤمّنة ودفع أول قسط، عوضوها له، القسط ما مبلغه؟ لا أدري عشرين دينار ... دفعوا مقابل عشرين دينار يمكن عشرين ألف دينار ثمن السيارة الجديدة.

هل أحد من الناس مهما كان أبله قليل التفكير، يظن أن الشركة فعلاً هذه العشرين ألف دفعتها من جيبها وخسرت؟ !

لا، هذه العشرين الألف جاءتها من مؤمِّنين آخرين، يدفع كل سنة عشر سنوات عشرين سنة ولا يعمل أيَّ حادث، فهذا كله يتجمع لدى الشركة، فلما تأتيهم مثل الحادثة الأولى يدفعون مما توفّر عندهم من المشتركين الآخرين الذين لم يقع لهم أيُّ حادث، وبالنهاية يكون عندهم وفرة، هذا هو القمار، مقابل فقط كتابة وليس هناك عمل.

كان هناك قديماً نوع من التأمين مثلاً: باخرة تُشحن من ميناء إلى ميناء آخر في البحر، كان هناك قراصنة معروفين في البحر، فيُرسل مع السفينة حُرَّاس يكونون مستعدين للدفاع عن السفينة فيما إذا هوجمت سفينة من قراصنة البحر، هؤلاء يُدْفَع لهم أجر؛ لأنه مقابل عمل، وهذا ليس فيه شيء إطلاقاً.

أما التأمين المعروف اليوم، فأنا أتعجب من العلماء الذين أشرت إليهم أنهم فصّلوا بعضهم حرموا شيئاً وبعضهم أباحوا شيئاً .. وإلى آخره، وكلها داخلة تحت موضوع الميسر ألا وهو القمار.