كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

أنظمة الادخار - حكم أنظمة الإدخار التي تفعلها الشركات - ج: 14 - ص: 137

الشيخ: طيب، ماذا فعلت الشركة بهذه المدخرات من زيد وبكر وعمرو، وضعته في صندوق أمانة وإلا شغلتها وتاجرت بها بطريقة أو أخرى؟ طبعاً لم يوضع هذا المال في صندوق أمانة.

الملقي: على ما أعتقد لا يوضع في صندوق أمانة.

الشيخ: هذا مفهوم.

الملقي: لأنه الشركة مقرّها في اليابان.

الشيخ: إذاً إذاً: الموظفين هادول هالمدخرات هاللِّي على نسبة كثرة الموظفين وقلِّتهم، راح يكون عند الشركة مجموعة من المال كبيرة جداً أو كبيرة ليست كبيرة جداً، وهذا المال فيما يخطر في البال هي ستضمه إلى رأس مالها.

الملقي: نعم.

الشيخ: ونحن نعلم كما قلنا آنفاً بالنسبة للورقة التي سأل عنها أخونا آنفاً، إنه هذه الورقة لها علاقة بالبنوك، فإذا كان هناك بنك إسلامي اسماً على مسمى، فينظر بقى هل هناك شيء مما يخالف الشرع أو لا؟ الآن الشركات بعامة، أعتقد أنها لا يمكن أن تعمل عملاً تجارياً إلا وهي مرتبطة ببنك أو ببنوك عالمية، ولا تفرق بطبيعة الحال بين بنك إسلامي أو بنك بريطاني من حيث التعامل، يعني.

مداخلة: هذا إن كان الإسلامي إسلامي.

الشيخ: نعم

مداخلة: هذا حتى إن كان الإسلامي إسلامي.

الشيخ: آه، هذا مفروغ منه.

الملقي: نعم.

الشيخ: فالمقصود، فإذاً: أنا بقول إنه هذا المال الذي يُدَّخر، أولاً: فيه إعانة على أكل الربا، ونذكر بهذه المناسبة بقوله عليه السلام: «لعن الله آكل الربا وموكله»، نحن الآن نريد