كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الشراء من خلال البنك - حكم شراء بضاعة عن طريق البنك الإسلامي على أن يبيعها على الراغب بالتقسيط وبسعر أغلى - ج: 14 - ص: 216

طرف، أشتريت السيارة مثلاً بألف دينار، وبِدّي أبيعها بألف ومائتين، والله بِدَّك تشتري من عندي أهلاً وسهلاً .. يعني: أنت حر في ذلك.

الشيخ: أنا أرى طريقة البنك الإسلامي جانباً؛ لأنه كثيراً من الأسماء لا تغيِّر من حقائق المسميات.

لما تروح الشركة بتروح سيارة تقول له: كم سعرها، بيقول لك: كاش أربعة آلاف، بالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة، وهو اشتراها صاحبنا بأربعة آلاف وخمسمائة، ما هو بالرضى صار هذا الشيء وإلا غصب عنه؟

مداخلة: بالرضى.

الشيخ: كويس، فهذا المُبَرّر المُحَلِّل لهذا البيع، هذا هو كونه صار بالتراضي.

مداخلة: لا، طبعاً.

الشيخ: [فما الفرق] بالنسبة للتعامل مع البنك الإسلامي؟

مداخلة: البنك الإسلامي ما يضع الشرط الآخر.

الشيخ: وهو؟

مداخلة: إنه هو بعتك كذا نقداً، وبعتك كذا نسيئةً، فهمت كيف، هذه النقطة التي أنا ...

الشيخ: هذا اللِّي ما عم تدندن حوله أنت.

إذا الشركة قالت لك: هذه سعرها أربعة آلاف وخمسمائة بالتقسيط، ما عليش؟ أما إذا قال: كاش أربعة آلاف، وبالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة، صار عليه شيء.

فتمُّيز البنك الإسلامي عن الشركة، أنه هو رأساً بيقول لك: السعر بالتقسيط، ما بيقول لك سعر النقد؛ لأنه هو ما بيبيع بالنقد هذا هو الفرق؟

مداخلة: هو ما بيبيع بالنقد، فعلاً ما بيبيع بالنقد.

الشيخ: أنا أسألك: هل هو الفرق؟