كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الشراء من خلال البنك - حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك - ج: 14 - ص: 251

الشيخ: لا، بالتقسيط، بمعنى: إذا فرضنا مثل هذا التاجر كان له زبائن نصفهم يشترون عنده بالتقسيط، ونصفهم يشترون منه بالنقد فهو كان يظلم نصف زبائنه، أما الآن فيظلم الزبائن كلهم؛ لأنه وحد السعر، ليس هذا هو المقصود، المقصود: توحيد السعر على أساس سعر النقد، وحينئذٍ يظهر لكم الفائدة الآجلة التي أشرنا إليها آنفًا؛ لأن هذا الرجل الذي يبيع بسعر واحد فهو كما لو أقرض ذاك الإنسان قرضًا حسنًا، كم مثلًا .. قلنا نحن في المثال السابق: نقدًا ثلاثين وتقسيطًا بأربعين، كأنه نصف العشرة خمسة آلاف .. كأنه تصدق بخمسة آلاف؛ لأنه أقرضه عشرة، فنصف الخمسة فالتاجر الآن كما يقولون عندنا في بلاد الشام: لو اتقى الله عز وجل وباع بسعر واحد هو سعر النقد فهو كالمنشار: على الطالع والنازل يأكل أجرًا عاجلًا وأجرًا آجلًا .. لكن القضية تحتاج إلى شيء من التقوى ومن الصبر والأناة.

أنا أضرب لكم مثلًا بشخصي وأنا رجل والحمد لله كنت مستورًا ولا أزال: كنت ساعتيًا أصلح الساعات، أبيع بسعر واحد سعر النقد، ومع ذلك ففي حدود رأس مالي كنت أصبر لما أبيع الواحد من الساعات، أذهب اشتري بديلها أقنع ... بالنقد، إذا وثقت بالشاري بالدين بعته فربحت ولو بعد لأي الذي سأربحه نقدًا وأخذت أجرًا من الله عز وجل، لما ذكرنا بأن الذي يقرض قرضًا حسنًا يكون له كما لو تصدق بنصف ذلك، وهذا جاء في أحاديث صحيحة.

والحمد لله ربنا ما أحوجنا إلى إنسان إطلاقًا، وكنا بفضل الله الزبائن يتواردون علينا بحيث في شهر رمضان حيث الناس يحتاجون إلى الساعات أضع الساعات أمامي صفًا، فيأتي الرجل، أقول: ما عندي استطاعة أن أصلح الساعة، لماذا؟ انظر هذه الساعات ثلاثين ساعة .. أربعين ساعة، كل واحد آخذ موعد، فيستغني عن أن يأخذ الساعة إلى ساعاتي آخر ولو قلت له: تعال بعد رمضان .. بعد رمضان ما عاد هو بحاجة إلى الساعة في رمضان، لكن الثقة في المعاملة - هنا الشاهد - يجعل الناس يتوافدون إلى هذا الصادق في المعاملة مع الناس، لكن الجشع هو الذي ضر وما نفع.