كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

إيداع الأموال في البنوك والتعامل معها - رمي من يحرم التعامل مع البنوك بالتشدد - ج: 14 - ص: 256

الشيخ: آه، من حيث التيسير.

السائل: ترى أن الحلول التي تُطْرَح من مختلف الفقهاء، ترى أن الحل السلفي

الشيخ: فيه تشديد.

السائل: فيه تشديد، فإذا عرفنا وعلمنا أن مشاكل العصر الحالي لا يُمكن أن تنتقل نقلة نوعية مما هي فيه من مادية إلى الكمال.

بمعنى: إذا أردنا أن ننشئ بنكًا إسلاميًا، لا يمكن أن نضعه مائة في المائة على حسب الأصول الإسلامية في التعامل؛ نظراً لاشتباك القضية التجارية بالقضايا الربوية الأخرى.

فترى أن حلول إخواننا السلفيين دائماً يأتي تقليدي، ويرجون الإسلام مائة في المائة؛ مما يجعلهم في أخر المطاف من حيث الحل.

وبالتالي: لا يأخذ به كثير من الناس وبالتالي يُتَّهمون بالتشديد، أفلا يعني هذا أنه عندما ننظر في هذه المسائل من حيث القياس والاجتهاد على أن نراعي هذه النقلة، ونراعي أهمية إعطاء فرصة لهذه المؤسسة أو لهذه المشكلة بالحلول المطروحة المؤقتة إلى أن تسمح [الظروف]؟

الشيخ: ما أدري إذا كان فهمي لما عرضته من البيان صواباً أم خطأ، لماذا يعني ولو بارتكاب ما حَرّم الله أتريد أن تقول؟

السائل: ليس بهذا المعنى بارتكاب، لكن الأمور فيها اضطراريات كثيرة، مثلاً عندما تأتي إلى إنشاء بنك إسلامي.

الشيخ: لا، ما تعيد كلامك، وإنما أنت تجيبني عن سؤالي

السائل: طيب، كيف حقيقة ارتكاب المحظور، الإنسان ما يريد أن يرتكبه، ما فيه هناك مسلم

الشيخ: ما عليش، أنت لا تعمل محاضرة، جاوبني على السؤال؟