كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

إيداع الأموال في البنوك والتعامل معها - رمي من يحرم التعامل مع البنوك بالتشدد - ج: 14 - ص: 257

السائل: طبعًا ليس.

الشيخ: ولو بارتكاب المُحَرَّم، بتقول نعم بتقول لا!

السائل: لا، ليس بارتكاب المحرمات.

الشيخ: إذًا: أولئك الذين يُيَسِّرون، وهؤلاء الذين تصفهم بأنهم مُشَدِّدون، ما هو الخلاف بينهم؟

هل أولئك المُيَسِّرون يعني طُبِعوا على التيسير، ولو كان هذا التيسير مخالفاً للشرع، وهؤلاء المُشَدِّدون طُبِعوا بالتشديد، ولو كان موافقاً للشرع، أم القضية بالعكس؟

السائل: لا، لا أظن، لا، إخواننا الفقهاء ينظرون إلى هذا بهذا المنظار، إنما هي قضية أنك الآن في مشكلة في عدة حلول، ما يمكن تنتقل نقلة نوعية فيها.

الشيخ: بارك الله فيك يا أستاذ علي، أنت تعيد كلامك، أنا موافق معك وأوقع على بياض، لا يمكن النقل طفرة واحدة؛ لأن الإسلام ما جاء هكذا صحيح وإلا لا؟

ولكن أنا أخشى من هذا الكلام الذي سمعته من غيرك، وأرجوا ألاَّ أسمعه منك.

ولذلك تفضلت بالسؤال، أنه قد يرى بعضهم اليوم التَدَرُّج في تحريم الخمر، كما وقع في العهد الأول، وعلى ذلك نقيس الأحكام الشرعية الأخرى.

أظنك أنت ما تعني هذا أو كنت ما تعني هذا.

إذاً: إذا كنت لا تعني هذا فما الذي تعنيه؟ ما أدري، أما أنا أفهم من الموضوع، ما يأتي أولئك الذين تظن أنت أو غيرك يُيَسِّرون على الناس، ييسرون على الناس بتعدي حدود الله، باسم قاعدة عامة يطبقونها في غير موضعها «يَسِّروا ولا تُعَسِّروا».