كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة - لو قيل أننا لو أوقفنا التعامل مع البنوك ستتوقف الحياة - ج: 14 - ص: 296

مداخلة: قلت.

الشيخ: هذا هو، ولذلك عندما تَقِلّ هذه الناحية، ممكن حينئذٍ يَسْهُل علينا لوضع حلول ومعالجات إسلامية، بديلاً عن تلك المعالجات الموجودة في هذه البنوك التي تتعامل بالربا.

على كل حال، كما قلت في أول كلامي: لن يستطيع واحد أو عشرات مثلي أن يُقَدِّموا بديلاً عن هذه البنوك، مع كونها قائمة بمحض اختيار المقيمين لها، حيث لا يُحَرِّمون ولا يُحَلّلون، مع ذلك حتى وصلوا إلى هذه المرتبة من التنظيم، كم سنة أخذ هذا الأمر، سنين طويلة جداً.

فلما يكون هناك جماعة من المسلمين يتفقوا على التفكير في تحصيل البديل لوضع المخطط النظري ربما يحتاج إلى سنين، أما التنفيذ فقد يحتاج إلى أكثر وأكثر.

حينئذٍ الحل القناعة، أن لا نتوسع على حساب التعامل مع البنوك؛ لأننا مضطرين، ليس هناك ضرورة أبداً، الضرورة.

ومن هنا لا بد من التذكير بأمر مهم جداً يُخْطِئ فيه الناس، الضرورة لا تُحَلِّل الحرام وهي لَمّا تقع، الضرورة لا تُحَلِّل الحرام الذي لم يقع بعد، يعني: واحد يرتكب محرم حتى ما يقع في محظور، هذا ليس ضرورة، وإنما الضرورة فيما إذا وقع.

مثلاً: إنسان في الصحراء مشي ساعة وساعتين وثلاثة إلى آخره ... نفذ الزاد وشيء معه، وصبر وصبر وصبر .. وإلى آخره، فيما بعد بدأ يشعر أن قواه ستنهار وربما يهلك من الجوع، فوجد ميتة أو وجد خنزيرة، اصطاده قتله أكله ميت إلى آخره، هنا يقال: الضرورات تبيح المحظورات، {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩].

لكن إنسان لم يصل إلى هذه المرتبة من الحاجة والإحساس بالجوع، نفترض من باب التوضيح، خرج من البلدة التي هي موطنه، بعد صلاة الفجر، ومشي في هذه الصحراء ست ساعات، نفذ الزاد ونفذ الطعام، صابه شيء ضاع المال ضاع