كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الموظفين - العمل في المؤسسات والشركات المالية والبنوك - ج: 14 - ص: 397

أما إذا كان حديثاً، فقبل أن يُعَامِل الحديث معاملته القرآن، أي: قبل أن يُحاول فهم هذا الحديث، قبل كل ذلك يجب أن يجري عليه علم الحديث.

أي: هل هذا صحيح؟ هل هو ثابت عن الرسول عليه السلام أم غير ثابت؟

إذا كان غير ثابت استرحنا منه، وليس هناك حاجة إلى أن يُفَكَّر في فقهه وفي دلالته، فهو يختلف عن القرآن.

القرآن كُلُّه ثابت بالتواتر كما هو إجماع المسلمين، أما الحديث فيه الصحيح، فيه الحسن، فيه الضعيف، فيه الموضوع.

عشرة قرون سُدَّ عليهم باب الاجتهاد، معنى ذلك بلسان الحال، وكما يقولون: لسان الحال أنطق من لسان المقال.

معنى سد باب الاجتهاد: لا تَتَفَقَّه في كتاب الله، ولا تفهم حديث رسول الله، ولا يَهُمُّك تمييز الصحيح من الضعيف؛ لأن هذه ليس من اختصاصكم يا معشر العلماء.

أنا أتكلم عن العلماء، ولا أحكي عن عامة المسلمين؛ لأنه بنص الكتب الذي وردت إلينا من المتأخرين: أنه في القرن الرابع من الهجرة أُغلق باب الاجتهاد، فلم يبق إلا التقليد، ويقول قائل منهم: واجب تقليد حبر منهم.

هذا هو الواجب على المسلمين، أنهم يُقَلِّدون حبرًا، يعني: عالمًا من علماء المذاهب الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.

هذا هو الواجب، أما: «من يُرِد الله به خيراً يُفَقِّهه في الدين». فكانوا يقولون لهم: هذه ليست وظيفتكم الآن، انتهت.

وصلنا للعصر الحاضر، على هذا التَسَلْسُل ورد إلينا علم الفقه: حنفي شافعي مالكي حنبلي.

أما لماذا اختلفوا؟ هذا الذي كنت أُريد أن أبحث فيه، لماذا الآن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء؟