كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الخلوة والاختلاط - ضوابط جواز تدريس الرجل النساء بدون حجاب - ج: 15 - ص: 246

ما أو جرثومة ما أو إلى آخره، حتى لا يكاد الناظر من قريب أو من بعيد، أن يقول لم يبق إلا التماس.

مداخلة: وهو ممكن.

الشيخ: هاه، مع ذلك يوجد في بعض الدعاة إسلاميين، من يجيز أن تطلب الفتاة المسلمة مثل هذا العلم؛ لأنه سيقول من يعالج نسائنا؟ هذا سؤال وارد بطبيعة الحال، فهو يقول: أحسن ما يتولى معالجة نسائنا الرجال.

إذاً فلنعلم بناتنا الطبابة ونحو ذلك.

هنا نقول كما قلنا بعض الشيء، فيما يتعلق بالعمل السياسي: نحن لا ننكر بأنه يجب أن يكون هناك نساء متعلمات، كل علم هن بحاجة إليه، هذا لا بد منه، يعني هذا فرض كفاية.

لكن البحث هل هذا الأمر والواجب من التعلم للعلوم المفروضة كفائياً، يباح شرعاً لأي سبيل كان، أي سواء كان هذا السبيل موافقاً للشرع أو مخالفاً؟ ..

مثلاً: من جملة المخالفة للشريعة، هو هذا الاختلاط، قد يقول كثيرون ونعلم هذا واقعياً نعم، وهذا مما جاءت الإشارة إليه في الرسالة السابقة، أنه يوجب أن نغض النظر عن ارتكاب بعض المحرمات؛ حتى يتحقق الغاية من الذي يقتضيه المجتمع الإسلامي .. فالمجتمع الإسلامي يريد طبيبات، ولا سبيل الآن إلى إيجاد طبيبات إلا بهذا الطريق غير المشروع، وهو الاختلاط مثلاً.

نحن نقول: لا يجوز هذا، لكننا في الوقت الذي نقول هذا نحن نعرف واقع الأمة الإسلامية في كل زمن، حتى في الزمن الأطهر الأنور، أن المسلمين والمسلمات ما كانوا جميعاً سواء في تقوى الله عز وجل، هذا التفاوت موجود، وبخاصة في الزمان الحالي؛ لأن هؤلاء الناس حينما يقولون يجب تعلم هذا العلم ونحوه لأي سبيل كان، ويسمعوننا نعارضهم يقولون: إذاً سيبقى الأمر بيد الكفار، حتى قال بعضهم فيما يتعلق بالصياغة وبيع الذهب، هذا قائم على تعامل ربوي مكشوف،