كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

حد الزنا - الرد على من أنكر حد الرجم على الزاني المحصن - ج: 16 - ص: 50

الشيخ: طبعاً أسأل، أنت لماذا تسأل؟

الملقي: بالتأكيد ...

الشيخ: لماذا تسأل؟

الملقي: حتى أحصل على جواب.

الشيخ: هاه، وأنا كذلك مثلك.

الملقي: نعم نعم. حقيقة لكثرة ما دار حوله وفي بعض الردود نشرت في بعض الصحف منها صحيفة اللواء، وأيضاً في الجامعة عندنا في كلية الشريعة يعني تناولوا هذا الموضوع في مادة الدراسة.

الشيخ: أنت -بارك الله فيك- ينبغي أن تذكر حجة من ينكر الرجم لنبطلها، أما وأنت ذكرت بلسانك من يثبت الرجم في الحديث الصحيح؛ إذاً ماذا تريد مني؟

الملقي: أنا أريد فقط بعض المرويات عن حوادث للرجم.

الشيخ: معليش، عن ماذا؟

الملقي: حقيقة فقط للرد العلمي عليه، يعني هو بعض المزاعم في الكتاب لا تقوم على دليل.

الشيخ: هذا هو يا أخي، «فأنا أنصحك أنت وغيرك أن لا تهتموا بالرد على كل ناعق، هذا باب واسع لا نهاية له، اليوم أصبح العلم فوضى، كل من شعر بأنه يحسن أن يكتب عبارة ولو كانت مكسرة من الناحية العربية تكسيراً فهو يكتب ولا يبالي؛ لأنه لا رقيب ولا عتيد؛ ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أنه الناس يهتموا بكتابة أي كاتب، وهو ليس له قدم لا أقول راسخة ليس له قدم في العلم فضلاً عن أن أقول ليس له قدم راسخة في العلم»، أما الجواب عن سؤالك: فأنا أقول يوجد في الصحيح عن علي -رضي الله تعالى عنه- أنه جمع على امرأة زانية بين جلدها وبين رجمها، جمع فيها الحديث، وهذا الحديث يحارب صاحبك المبطل