كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

حد القذف - حكم أخذ الدية من شركات التأمين - ج: 16 - ص: 69

ويزيد لهم من وراء ذلك ربح، لولا هذه الحسابات دقيقة ما قامت قيامة شركات التأمين، واضح إلى هنا؟

نعود إلى الصورة، إنسان اشترى سيارة أمن عليها سنة سنتين دفع مثلاً مئات، عمل حادث اتحصمت سيارة أعطوه سيارة بديلها، هذا مقابل إيش هذه السيارة كلها، مقامرة، وعلى العكس من ذلك تماماً لو أن إنسان لو كان مؤمن على سيارته طيلة حياته يدفع كل شهر أو كل سنة مبلغ مسمى، لكن لم يعمل أي حادث مثل حكايتي أنا والحمد لله، لي أربعين سنة لم أعمل أي حادث، فلو كنت لا سمح الله كهؤلاء أدفع كل سنة لهذه الشركة، ماذا استفدت أنا من هذا الدفع؟ توهم فقط، لعله يصيبني شيء ولا أستطيع أن أعوض، فالشركة تعوضني، تعوضني مقابل ماذا؟

دفعت تأمين سنة أو سنتين، بعد عشرين سنة عوضوني سيارة، هذا قمار، فزيد من الناس مؤمن على سيارته وقد دفع مثلاً ألف دينار لا أكثر، جاءوا عوضوا له السيارة، وضعوا له مثلاً خمسة آلاف دينار، هل يجوز أن يأخذ؟

الجواب: لا يجوز.

إذاً: هناك لا يجوز؛ لأن القضية شكلية، أنت قلت آنفاً أنهم يعطون لورثة القتيل خمسة آلاف، لا يعطوا لصاحب الحادث، هي دورة ولفتة له مصلحة فيها، حتى يقال من فائدة شركات التأمين أنه تشارك في موضوع الدية.

والحقيقة أنهم بدلاً من أن يعطوا لصاحب الحادثة صاحب السيارة أنه أنت دفعت مثلاً مشترك معنا، طلع لك كذا، أنت أعطيهم، هم يلفوا من عندهم ويعطوا رأساً لورثة القتيل.

لو أن أحداً غير شركة التأمين، شركة أخرى ليس لها علاقة مادية بصاحب السيارة تطوعت وقالت: لا يهمك قضاء وقدر، وعلينا نحن الدية، يكون نعم العمل هو، لكن هذه الشركات لا يدفعون إلا بناء على نظام قائم على المقامرة، وهم رابحين على طول الخط وليس كالمقامرين، تسمع المقامرين في لندن وغيرها ما بين