كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

نقل الدم والأعضاء - حكم نقل الأعضاء - ج: 16 - ص: 478

ما يجوز التسلط على الميت، والرسول عليه السلام حينما نهى عن المثلة فهو من باب إكرام الإنسان كما يقولون اليوم بصورة عامة، أما نحن فنقول إكرام المؤمن على أن يمثل به، وقد جاء في الحديث الصحيح وهذا لعله ختام الجواب عن هذه المسألة وهو قوله عليه السلام: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً».

فإذاً: لا يجوز أن نعمل فيه عملية جراحية لاستئصال شيء من أعضائه وليكن الكلية. هذا آخر ..

مداخلة: شيخنا بالنسبة للحديث: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً» ... العظم، فهل المقصود كسره عن الهيئة التي خلقه الله عليها، أم دق العظم وكسره فعلاً؟

الشيخ: كسره، لا نتوسع نحن فنقول أكثر مما جاء في الحديث، يعني إذا جاز لنا أن ننقل عظم الساق من هنا إلى هنا، فهذا ليس كسراً، ولكن إذا اضطر الأمر إلى جعله قسمين فهذا هو الكسر، فالذي يأخذ السكين ويقطع البطن والأعصاب ونحو ذلك يصل إلى مكان الكلية، فهذا لا شك أنه أولاً مثلة وأنه شبيه بالكسر الذي ذكر في الحديث علماً بأن الحديث عالج أول ما عالج موضوع الميت الموضوع في قبره، فيجب العناية به وعدم تعريض شيء من عظامه للكسر، أما اليوم العملية أن الميت يتسلطون عليه قبل أن يوضع في القبر بطريقة فتح البطن والتشريح ونحو ذلك ..

مداخلة: يظهر من الجواب يا شيخنا أنك تمنع تشريح الجثة أيضاً؟

الشيخ: هو كذلك وبخاصة أن هذا التشريح قائم على النظام الكافر أولاً، وعلى عدم الاعتماد على الوسائل والأسباب الشرعية التي يوقف عندها باستكشاف أسباب القتل، ثم يضاف إلى ذلك أن ثمرة هذا الذي سميته التشريح معرفة الجاني، ثم إذا ما وصلوا إلى معرفة الجاني لم يقيموا حكم الله عليه، فما فائدة هذا التشريح؟

مداخلة: نعم.