كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

تحديد النسل والإجهاض - حول عمليات الإجهاض - ج: 16 - ص: 498

إلا تحلة القسم، قالوا: واثنان يا رسول الله؟ ! قال: واثنان».

قال راوي الحديث: حتى ظننا أننا لو قلنا: وواحد، لقال: وواحد.

قوله: «لم يبلغوا الحنث» يعني: سن التكليف.

قوله: «تحلة القسم» إشارة إلى قوله تعالى في القرآن الكريم: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: ٧١ - ٧١].

فهذا قسم من رب العالمين أنه لا يبقى بر ولا فجر من الثقلين الإنس والجن، إلا وهو داخلها، لكن هذا الذي يقول في نهايته ينقسم إلى قسمين:

إما أن يظل فيها معذباً إلى ما شاء الله، وإما أن يمر مر الكرام يرى الناس الكفار والفساق يعذبون، وهو كأنه في حصن حصين لا تمسه النار بسوء.

وقد جاء في حديث في مستدرك الحكام بإسناد على طريقة علماء الحديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح على ضوء هذا الحديث الصحيح وهو الحديث الأول: «ما من مسلمين ... » وهو في صحيح البخاري ومسلم، أما الذي في مستدرك الحاكم فيقول: بأن رجلاً من التابعين كان في مجلس تحدثوا فيه عن هذه الكريمة، عن تفسيرها، وبخاصة عن تفسير: {وَارِدُهَا}.

قال: فاختلفنا على ثلاثة أقوال:

منهم من يقول: {وَارِدُهَا} أي: داخلها ولا بد.

منهم من يقول: يمر من فوقها، وهو الصراط.

ومنهم من يقول: واردها يعني: طرفها، كما يقال أورد الناقة كذا .. يراد هنا ليس معنى الورود الدخول، وإنما من الحافة أي: الطرف.

ثلاثة أقوال اختلفوا ثم لم يأتهم أحد بالقول الفصل؛ لأن ربنا عز وجل يقول: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النساء: ٨٢]. فأي مسألة