كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

توليد الرجل للمرأة - هل يجوز للمرأة الحامل أن يولدها رجل - ج: 16 - ص: 529

التقليد من المسلمين للكفار يشمل أسوأ التقاليد والعادات.

من ذلك أنه أصبح عادة لازمة أن كل امرأة يجب أن تضع في المستشفى، سواءً اضطرت إلى ذلك أو لم تضطر إليه، أصبح تقليدًا أمرًا رتيبًا، حتى البيوت الفقيرة تحاول أن تضيق من نفقاتها الضرورية لتتمكن من توليد المرأة الحامل في المستشفى، هذا تقليد من المسلمين للكفار.

الذي نقوله بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة: أن أصل إدخال المرأة في المستشفى للتوليد لا يجوز القول بجوازه هكذا مطلقًا، وإنما لا بد من التحديد والتضييق فيقال: إذا كانت القابلة أو الطبيبة المشرفة على هذه المرأة الحامل .. إذا رأت بعلمها أن هذه المرأة سوف تكون ولادتها غير طبيعية وأنها قد تتطلب إجراء عملية جراحية عليها، في هذه الحالة تنقل إلى المستشفى، أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا يجوز أن تخرج من دارها وأن تدخل المستشفى فقط لتوليدها توليدًا طبيعيًا، هذه واحدة.

الأخرى: إذا اضطرت المرأة أن تدخل المستشفى في هذه الحدود الضيفة التي ذكرناها فيجب ألا يتولى توليدها الرجل الطبيب وإنما عليها أن يولدها طبيبة من النساء، فإن لم توجد فحين ذلك لا بأس، بل قد نقول: يجب إذا كانت ولادتها في خطر أن يولدها الطبيب ما دام أن الطبيبة غير موجودة.

وهذا الجواب الأخير التفصيلي يؤخذ من قاعدتين اثنتين: من علم الذي من لا داريه له به لم يحسن الجواب عن المسائل العارضة لا سيما إذا كانت جديدة لم يسبق أن عالجها العلماء السابقون.

القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات، القاعدة الأخرى وهي مقيدة للأولى: الضرورة تقدر بقدرها، لذلك قلنا: إذا كانت المرأة بإمكانها أن تضع ولدها في دارها فلا يجوز لها أن تذهب إلى المستشفى، فإن اضطرت فيتولى توليدها طبيبة وليس طبيب، فإن لم توجد تولى توليدها الرجل الطبيب؛ لأننا قلنا: الضرورات تقدر بقدرها، ذلك قولنا: الضرورات تقدر بقدرها يوجب علينا أن نقول: المرأة