كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب اللحية وأحكامها - أخذ ما زاد على القبضة والأمر بالإعفاء - ج: 17 - ص: 115

الفرع وبالتالي فروع كثيرة، وكثيرة جداً.

أنا أقول في مثل هذا المناسبة: إن كل نص عام ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العام، نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الجزء لم يعمل به الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو سلفنا الصالح، فحينذاك يكون العمل بهذا الجزء رغم كونه داخلاً في النص العام، يكون إحداثاً في الدين.

والحقيقة: الغفلة عن هذه القاعدة، -وهذه القاعدة مأخوذة من نصوص كثيرة، وكثيرة جداً- هي التي ورطت المسلمين في القرون المتأخرة بخاصة، حتى وَسَّعوا على أنفسهم الإحداث في الدين، والتقرب إلى الله رب العالمين بما أحدثوه من البدع والمحدثات.

وأنا أضرب على هذا أمثلة، وأمثلة كثيرة جداً، المهم منها: مثال لم يجر العمل به إلى اليوم بين المسلمين، ومثيلة بالعشرات، بل بالمئات، بل بالألوف مثله، ولكن الفرق أن هذا المثال الذي بأذكره لم يجر العمل به فهو مستنكر، لا لأنه بدعة، وإنما لأنه لم يجر العمل به، بينما البدع الأخرى هي مثلها -تماماً- استسهلوها وعملوا بها؛ لأن العادة جرت عليها.

ما هو المثال؟

كلنا يعلم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس» وفي رواية: «بسبع وعشرين درجة» صلاة الجماعة. والحديث العام والأشمل: «يد الله على الجماعة».

فلو أن رجلاً دخل المسجد في وقت صلاة، كصلاتنا في الأمس القريب، صلاة العشاء، واحد بيصلي هنا، واحد هناك، السنة القبلية.

فلو أن رجلاً بدا له، فنادى هؤلاء المتفرقين في صلاة السنة القبلية، قال: يا جماعة تعالوا نصلى جماعة خير من هذا التَفَرُّق، وقال عليه الصلاة والسلام: «صلاة