كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب اللحية وأحكامها - أخذ ما زاد على القبضة من اللحية - ج: 17 - ص: 125

أنه هذا أخذ إسلامي؟

الشيخ: يا أخي الله يهديك، هذا سؤال ثاني، قل قبل كُلّ شيء يجوز أو لا يجوز، فإذا قلت لا يجوز، حينئذ يأتي سؤالك الثاني، أما إذا أتيتك أنا بالجواب الثاني وقلت: لا يجوز، إيش الفائدة؟ فهل أنت تعتقد بصحة رد الأخذ الإسلامي، خليني أضخم لك الصورة، الآن صورة خيالية بس لتوضيح الأمر، هل يجوز رد الأخذ السني، أو كمان أفصح الأخذ النبوي للحية بالأخذ الشركي المجهول عندنا؟ ستقول فوراً لا.

المقدم: نعم، لا، يا شيخ.

الشيخ: نعم، لا، طيب، إذاً: لا يجوز.

المقدم: لا يجوز.

الشيخ: طيب، الآن أنا طلعت فوق يقولوا عندنا في الشام ضربنا علاوية، الآن أنا سأنزل معك شويه شويه، مش راح نوصل للهدف، اتفقنا الآن لا يجوز رد الأخذ النبوي بالأخذ الشركي المجهول لدينا هاه؟ طيب تركنا هذا، نقول: لا يجوز رد الأخذ السني، طبعاً: قائم في ذهنا هلا ما لازم نضيف المعروف لا، هذا انتهينا منه، السؤال الثاني الآن أو الاتفاقية الثانية لا يجوز رد الأخذ السني بالأخذ الشركي المجهول، ماشي؟

المقدم: ما يجوز رد الأخذ السني؟

الشيخ: نعم، الأخذ السني من اللحية، بالأخذ الشركي.

المقدم: نعم.

الشيخ: أليس كذلك؟

المقدم: نعم يا شيخ.

الشيخ: الآن أصل إلى المرتبة الثالثة، هذي اللي أنا فاجأتك بها، لما قلت لك