كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب اللحية وأحكامها - أخذ ما زاد على القبضة من اللحية - ج: 17 - ص: 126

الأخذ الإسلامي، وأنا في الحقيقة ما في عندي فرق بين هذه التعابير الثلاثة، لكن الفرق هنا فقط علمي أما كنتيجة عملية لا فرق، وهذا ممكن نبحثه فيما بعد، لكن أنا أريدك أن تكون عند حسن ظني بك، وهو أن تأخذ وتعطي في نفس الموضوع، ما تشرد؛ لأنه إن فعلت معي هكذا فستفعل مع غيري هكذا وأكثر من هكذا؛ المقصود نفس السؤالين السابقين الذين اتفقنا على أنه لا يجوز .. لا يجوز، يأتي السؤال الآن: هل يجوز رد الأخذ الإسلامي للِّحية المعروف حدوده، بالأخذ الشركي المجهول حدوده، بداهة أن الجواب سيكون كما سبق في رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة وإلا قل لي ما هو الفرق؟

المقدم: وضح لي، اضرب لي مثال عليها يا شيخ، يعني هذا كله إلى حد الآن نحن أنت تكلمني على هذا، لكني أريد مثال .....

الشيخ: معليش، بس قل لي يا أخي .. ليش بالأول قلت لي لا يجوز؟ لماذا ثانياً قلت لا يجوز؟ لماذا بتأتئ، قلت اضرب لي مثال؟ لماذا مع أن هذا كهذا كهذا ما فيه فرق، أنا أضرب لك مثال وراح أجوابك عن سؤالك اللي أنت حاطه تحت إبطك، وهو من أين عرفنا أنهم كانوا يأخذون؟

راح ندخل هذا، بس أنا ما أحب البحث القفزي هذا، أريد بحث منطقي تسلسلي لحتى يدخل في الدماغ جيداً.

أنت الآن أمام النص العام، «وأعفوا اللحى»، هل تعلم أن الرسول عليه السلام عفا لحيته مطلقاً ما أخذ ولا شعره ولا شيء من أسفلها ولا من يمينها أو يسارها، هل تعلم هذا؟

المقدم: لا.

الشيخ: لا، بارك الله فيك، هذا هو الذي يعجبني أنا من طالب العلم أن يكون صريحاً وألا يلتوي في كلامه ويشرق ويغرب إلى آخره .. لا، طيب إذا كنت لا تعلم وأنا معك لا أعلم واطمئن وأنا معك لا أعلم، حينئذٍ: هل يصح أن نقول من السنة