كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

حكم اللحوم المستوردة وطعام أهل الكتاب - حكم اللحوم المستوردة - ج: 17 - ص: 436

الكتاب كالسوفيت، وهذا بطبيعة الحال لا ينفي أن يكون هناك كثير من أفراد الشعب لا يزال على نصرانيته، ولكن الحكم بيد الحكام الذين هم ليسوا من النصارى، بل هم ملاحدة، ثم لا شك أن النظر في كل دولة أن الذين يكونون عندهم موظفين يكونوا من قبلهم، ويكونون على دينهم، فيغلب على الظن أن هذه الذبائح التي نسميها ذبائح هي من ذبح البلغاريين الذين ليسوا نصارى وإنما هم شيوعيون.

فإذاً: أقل ما يقال أنا في شك كبير إذا ما قلنا على غلبة الظن أن الذين يذبحون إذا فرضنا أنهم يذبحون فهم ليسوا من أهل الكتاب، قلت تحفظاً: نحن على شك من كونهم من أهل الكتاب، واضح إلى هنا؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: بقي الشرط الثاني، وهو الذبح، هب أن الذين يذبحون هم من أهل الكتاب، فهل يذبحون ذبحاً أم يقتلون قتلاً؟ كل الذين يذهبون إلى بلاد الغرب يشهدون ويعرفون بأن الأوروبيين لا يمكن أن يذبحوا ذبحاً شرعياً، وذلك لسببين اثنين:

الأول: أنهم كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩]، فهم ما فيه عندهم شيء اسمه حلال وشيء اسمه حرام، فإذاً: هم لا يحرمون ولا يحللون، لو كانوا من أهل الكتاب ما فيه شيء عنده شيء اسمه حلال وشيء اسمه حرام، إذا الأمر كذلك فما يكفي أن يكون المتولي ذبح الذبيحة هو كتابياً بل لابد أن يكون قد ذبحها ذبحاً شرعياً.

فقلت: الشك يأتي الشك على الأقل يأتي في الشرط الثاني من جهة أن هؤلاء النصارى لا يحرمون ولا يحللون، فإذاً: ماذا يفعلون؟ يأتون الأمر من أقرب طريق،