كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب العقيقة - حكم الاستدانة للعقيقة والكلام على بعض أحكام العقيقة - ج: 17 - ص: 537

ويعطي، فهذا ليس عذراً بالنسبة إلي أنه لا يجد، فهذا واجب عليه أن يستقرض بخلاف الرجل الأول، فهذا الذي يعجز عن الوفاء، فهذا لا يجوز له.

الثاني: يجب عليه، هذا الثالث أوجب وأوجب؛ لأنه غني يسهل عليه الوفاء بسهولة، هذا ما يتعلق بالنسبة للاستدانة من أجل العقيقة.

أما أيضاً هذا سؤال يرد كثيراً: ماذا نفعل بالعظام؟

في هناك قيلٌ: بأنها لا تكسر، وأنه يقدم إلى القابلة كذا وكذا، فهذا كلام لا قيمة له، ولا وزن له شرعاً؛ لأنه لم يأت في ذلك ولا حديث ضعيف، ولذلك فالكلام ما سمعتم في أول كلامي على قضية ماذا يفعل بالذبيحة هذه؟ قلنا: يتصرف فيها كما يشاء، إن شاء يأكلها كلها حتى ولو كان غنياً حتى ولو كان غنياً، بخلاف الأضحية، الأضحية لابد من أن يتصدق منها بشيء دون تحديد كما يزعم البعض ثلاثة أثلاث: ثلث يأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره هذا التثليث لا أصل له، وإنما تقسيم ثلاث أقسام بدون تحديد هذا وارد؛ لأن الرسول عليه السلام قال: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا» ما حدد، فلابد من أن تأكل، لابد من أن تأكل من هذه الأضحية، لينالك من بركتها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كما تعلمون جميعاً إن شاء الله لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بدنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكل علياً بأن يوزعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيئ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبق ذلك ليأكل من ذلك هو ثم راح يأكل الرسول عليه السلام شيء رسمي يعني: صوري لكن لتحل بركة هذه الطاعة لله عز وجل في الذبح كما قال تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ* إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ} [الكوثر: ١ - ٣].

فإذاً: العقيقة تختلف عن الأضحية من حيث أكلها، الأضحية يأكل منها بدون تحديد نسبة المأكول هو الثلث بعينه لا، ويتصدق أيضاً بدون تحديد، وكلما أكثر الصدقة كان خيراً له، يدخر أيضاً منها لتذكر هذه النعم نعمة عيد الأضحى بدون