كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

متفرقات - يسأل عن صحة حديث: (الذهب والحرير حل لنساء أمتي حرام على رجالها) - ج: 17 - ص: 683

الشيخ: منكر كيف منكر؟

مداخلة: أقول: هذا الحديث منكر؟

الشيخ: أنا قلت لك لا هذا ولا هذا، سؤالك كان هل الحديث ضعيف، وإلا هل هناك ناسخ أليس كذلك؟

مداخلة: نعم؟

الشيخ: طيب. أنا أجبتك لا هو الحديث ضعيف، ولا هناك ناسخ.

فإذاً: قولك: هل هو منكر تكراراً لسؤالك هل هو ضعيف؟ والجواب: ليس هو ضعيف، لكن إذا أردنا أن نتوسع في تأويل الشطر الثاني من سؤالك ألا وهو: هل هو منسوخ بناسخ حينئذ ممكن أن نتوسع أن نحمل كلامك على المحمل السلفي القديم وهو: أنهم كانوا يستعملون النسخ بمعنى التخصيص.

بينما استعمال العلماء المتأخرين لا يعني التخصيص واستعمالهم بلا شك أدق من الناحية العلمية؛ لأنهم يفرقون بين الناسخ والمنسوخ، وبين العام والخاص، لكن السلف كانوا يسمون الحديث العام المخصص بأنه منسوخ، وهنا الآن بيجي معك، وإن كان هذا ما هو قصدك، لكن هذا للبيان، ويسمون الحديث المخصص للعام بالناسخ، هذا قديماً، أما الاصطلاح الجديد الذي استقر عليه رأي العلماء قاطبة هو التفريق بين الناسخ والمنسوخ، وبين العام والخاص.

الفرق: الحديث المنسوخ ألغي حكمه كله، وبقي الحكم على الحديث الناسخ، أما الحديث العام ما يلغي حكمه كله، ألغي منه جزء فقط بالنص الخاص، وعلى هذا نجيبك بأن حديث: «حلال على أمتي» هو منسوخ بالتعبير السلفي، وإن كان هذا ليس قصدك.

وبالتعبير المصطلح عليه أخيراً هو: من العام المخصوص، ومعنى ذلك: حلال على إناثها إلا ما استثني أي: الحرير والذهب حلال للنساء مطلقاً إلا ما استثني ما