كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

أحكام المؤذن - ما يستحب للمؤذن - ج: 2 - ص: 457

عن عمرو بن مرة وحصين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى مرسلا».

كذا قال وقد علمت أن رواية وكيع عن الأعمش متصلة صحيحة الإسناد ولعل الدارقطني لم يقف عليها والذي نقطع به أن ابن أبي ليلى قد سمع هذا الحديث عن جمع من الصحابة لم يسمهم فكان أحيانا يسنده إليهم وأحيانا يسنده إلى صاحب القصة وهو عبد الله بن زيد وأحيانا إلى بعض رواتها من الصحابة كمعاذ وكان يفعل ذلك وإن لم يسمعها منهما باعتبار أنه سمعها مسندا إليهما فلا يضر هذا الإرسال حينئذ كما لا يخفى ومن شاء زيادة تحقيق في ذلك فليراجع تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على كتاب «أصول الأحكام» لابن حزم.

الحديث الثاني: عن وائل بن حجر قال: حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم وقد مضى قريبا.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن القيام في الأذان من السنة». وراجع «الفتح».

٣ - على مكان عال: وفيه أحاديث:

الأول: حديث عبد الله بن زيد في أذان الملك قال: فقام على المسجد فأذن. وفي رواية على حائط وفي أخرى جذم حائط. وقد سبق ذكرها قريبا. «والجذم» بالكسر والفتح: الأصل: أراد بقية حائط.

الثاني: عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمد ... الحديث.

أخرجه أبو داود عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عنها.

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس ولذلك قال النووي: إسناده ضعيف». وأما قول الحافظ في «الفتح»: