كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

ترديد الأذان والإقامة - هل يشرع ترديد الأذان المخالف للسنة؟ وحكم من دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، والكلام على أن ترديد الأذان مستحب - ج: 2 - ص: 529

يترفع ويتنزه عن أن يكون فيه لفظة ليس لها معنى، لابد أن يكون هناك معنى ومعنى دقيق، فكيف إذا كانت جملة كاملة هي قوله تبارك وتعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}، لابد أن لهذه الجملة فائدة هامة جداً، أي أن الآية الكريمة لو قرئت خطأً على النحو التالي: «ومن يُشَاقِق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نُوَله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً» هل يكون أخل بالمعنى أم لا؟

لا شك أنه أخل بالمعنى، إذاً: ما هو المعنى المقصود من قوله تعالى في هذه الجملة: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}؟

هنا بيت القصيد، نحن ننتمي إلى الكتاب والسنة، يجب علينا أن نفهم الكتاب والسنة على ما فهمه السلف الصالح؛ ذلك لأن السلف الصالح تلقوا الشريعة من فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - غضاً طرياً، ومن الخلافات المعروفة في كتب أصول الفقه فضلاً عن كتب فروع الفقه، اختلافهم في الأمر الصادر من الله أو من رسوله، هل الأصل فيه الوجوب أم الأصل فيه الاستحباب، أم ليس هناك أصل وإنما يُفَسَّر حسب القرائن؟

مسألة خلافية مع أنها من علم أصول الفقه الذي يتفرع حوله استنباط الألوف المؤلفة من الأحكام الشرعية، وقع هذا الخلاف، وإلى اليوم يوجد حزب إسلامي على وجه الأرض يتبنى قاعدة خلاف ما تبناه علماء الأصول جمهور علماء الأصول، وهي أن الأمر لا يفيد الوجوب، وإنما مرجع ذلك للقرينة.

وأذكر نكتةً بهذه المناسبة تُفِيد الحاضرين إن شاء الله، «لنا أخ هناك في دمشق كان يعمل مع رجل في دار نشر، ذاك الرجل كان هو مدير تحت يده عمال، كان يتبنى هذا الرأي الحزبي وهو أن الأمر لا يفيد الوجوب، فجرى نقاش بين الرئيس وبين المرؤوس، المرؤوس من إخواننا يتبنى الرأي الصحيح، وعليه أدلة، ولسنا الآن بصددها: أن الأمر للوجوب إلا لقرينة، ذاك يتبنى لا يفيد الوجوب إلا بقرينة، فجاءني صاحبي يشكو، قال: جرى بيني وبين فلان نقاش طويل حول هذه المسألة، وصاحبي هذا ما فيه عنده من الثقافة الإسلامية السلفية ما يشجعني عن أن ألقي