كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام - الوضع بعد الرفع من الركوع - ج: 4 - ص: 252

مثلاً واضحاً جداً لأن الناس أذهانهم ليست مشغولة به، وتجد النفوس تتقبله بسرعة، مثلاً: عندنا أحاديث تحض على الجماعة: يد الله مع الجماعة. هذا نص عام يحض على كل اجتماع، لكن هل المقصود كل اجتماع، يد الله على الجماعة. نص عام هل هذا النص العام على إطلاقه وشموله أم مقيد؟

الآن أي بدعة عمت وطمت في البلاد الإسلامية تبادر إلى إنكارها يحتجوا عليك: يا أخي! يد الله على الجماعة، هؤلاء المسلمون كلهم يفعلون هذا الشيء، فأنت شاذ، خاصة أن للحديث تتمة وإن كانت لا تصح سنداً: يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فينسبوك وأنت متمسك بالسنة إلى أنك تركت الجماعة وشذذت عنها، فأنت لا سمح الله في النار، فيد الله على الجماعة، إذاً: ليس كل جماعة، وإلا لازم نكون نحن مع هؤلاء الجماهير الذين ماشين على غير هدى ولا كتاب منير.

نأتي إلى حديث أخص في الموضوع: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة» فلو دخلنا المسجد في صلاة الظهر مثلاً أو أي صلاة نريد أن نصلي السنة القبلية فنحن جميعاً كما توارث الخلف عن السلف يصلون السنة فرادى، فإذا أقيمت الصلاة صلوا جماعة وراء الإمام، فلو بدا لأحدهم لما دخلوا المسجد كل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلي السنة لوحده، هاه يا أخي تعال نصلي جماعة، يد الله على الجماعة، وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، ماذا يكون موقفنا؟

نقول له: لا، يا أخي هذا حديث عام، نقول له: صح، لكن هذه الجزئية أي: هذه السنة القبلية التي أنت تريد الآن تصليها جماعة لو كانت داخلة في النص العام كان السلف الأُوَل فعلوا ذلك؛ لأنهم أولاً أفقه منا، وثانياً: أحرص منا على التقرب إلى الله تبارك وتعالى.

أظن وضح لك تماماً ما المقصود بالنص العام الذي يدخل فيه أجزاء وجزء منه لم يجر عليه العمل فهذا الجزء يُسْحب منه، ولا يُحتج على شرعيته بالنص العام،