كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

التشهد الأول - الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وموضعها، وصيغها - ج: 4 - ص: 485

على الرَّضْفِ. وقولهم: إنه لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعل ذلك فيه.

والجواب عن الأول: إن الحديث المذكور ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ولم يسمع منه - كما تقدم ذلك مراراً -.

أخرجه أصحاب «السنن» -إلا ابن ماجه- والحاكم «١/ ٢٦٩»، والبيهقي «٢/ ١٣٤»، والطيالسي «ص ٤٤»، وأحمد «١/ ٣٨٦ و ٤١٠ و ٤٢٨ و ٤٣٦ و ٤٦٠» من طرق عن سعد بن إبراهيم عنه.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وتعقبه الذهبي بقوله: «ينظر؛ هل سمع سعد من أبي عبيدة؟ ».

وهذا ليس بشيء؛ فقد صرح سعد بسماعه من أبي عبيدة في رواية الطيالسي، والترمذي، وهو يرويه عنه، وكذا صرح به في رواية لأحمد. وإنما علته الحقيقية ما أشرنا إليه آنفاً، وقد ذكرها الترمذي أيضاً حيث قال: «هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه».

ويتعجب منه كيف جمع بين تحسين الحديث وذكرِ علته التي تمنع الحكم عليه بالحسن، مع العلم بأنه ليس له طريق إلا هذه!

وقد نقل النووي في «المجموع» «٣/ ٤٦٠» كلامه مختصراً، وتعقبه حيث قال: «قال الترمذي: هو حديث حسن. وليس كما قال؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه، ولم يدركه باتفاقهم. وهو حديث منقطع».

وكذلك أعله الحافظ في «التلخيص» «٣/ ٥٠٦»؛ قال: «وهو منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، قال شعبة عن عمرو بن مُرَّة: سألت أبا عبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئاً؟ قال: لا. رواه مسلم وغيره».

على أن الحديث لو صح؛ لم يكن فيه دليل على ما ذكروا؛ فقد قال الشوكاني «٢/ ٢٤٢» - بعد أن ذكر الخلاف في وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وساق أدلة