كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب القراءة خلف الإمام - قراءة الفاتحة خلف الإمام - ج: 5 - ص: 162

إلا لمن أدرك الإمام راكعا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فسقط وجوب قراءة الفاتحة عنه وأدرك الركعة بإدراكه للركوع وراء الإمام, هذا العموم لا صلاة أصبح مقيدا بمن أدرك الركوع فلم يبق هذا العموم شاملا.

إذا لاحظنا هذه النقطة فقط حينئذ ننصب الخلاف بين الآية وبين الحديث على السور التالي: لا خلاف بين الآية والحديث لأنهما ينبعان من مشكاة واحدة وإنما الخلاف بين العمومين عموم الآية وعموم الحديث، فالآن إذا تعارض عمومان فكيف التوفيق بينهما.

لقد ذكر الحافظ العراقي في شرحه على «مقدمة المصطلح» بأن العلماء قد ذكروا أكثر من مائة وجه من وجوه التوفيق بين الأحاديث المختلفة أو من تلك الوجوه: إذا تعارض عامان أحدهما عام مطلق والآخر عام مُقيد صرف العام المطلق على العام المقيد.

ملاحظة هذه القاعدة تفتح لطلاب العلم بابا من العلم رائع جدا من ذلك ما طبقه شيخ الإسلام ابن تيمية وما رأيت ذلك لغيره وإن كان الحافظ العراقي قد أشار إلى ذلك ولعله اقتبسه من ابن تيمية رحمه الله.

الآن نعرض لكم عمومين من أحاديث الرسول متعارضان وكثيرا ما يُشكل الأمر على بعض أهل العلم فضلا عن طلاب العلم.

قال عليه الصلاة والسلام «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»، هذا نص عام قال عليه السلام «إذا دخل أحدكم المجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».

عمومين تعارضا ذاك يقول لا تصل وهذا يقول لا تجلس حتى تصل, كيف التوفيق؟

قال ابن تيمية: حديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر عام مخصص بكثير من الأدلة.